قرينة السلامة في القرار الإداري

Abstract

يعتبر القرار الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة في أداء مهامها ، وتكون هذه القرارات متمتعة بقرينة السلامة عند صدورها. وقرينة السلامة في القرار الإداري من القرائن القانونية البسيطة ، حيث تكون قابلة لإثبات العكس، وأساس هذه القرينة يكمُن في أن الإدارة رغم الامتيازات الممنوحة لها إلا أن المشرع ألزمها بإصدار قرارات إدارية وفقا لشروط محدد على سبيل الحصر، حيث يجب أن يصدر القرار من صاحب الاختصاص ووفقا لشكليات و الإجراءات المحدد قانونا، إضافة إلى مشروعية المحل الذي يرد علية القرار أن يكون السبب وراء إصداره قائما ومشروعا ، ويجب أن يحقق هدفا مشروعا . ولما كانت القرارات الإدارية تفترض فيها الصحة والسلامة كانت نافذة ، سواء بالنسبة للإدارة التي أصدرته أو بالنسبة الأفراد المخاطبين بها متى علمو بها بالوسائل القانونية المتاحة ( النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني) ، وبالتالي تكون هذه القرارات واجبة التطبيق أي تنفيذها وإنتاج الآثار القانونية المراد بها، وإذا كان التنفيذ في الأصل إختياري وعن طوعية ،غير أنه في حالة إمتناع الأفراد يمكن للإدارة تنفيذها بشكل جبري باستعمال السلطات الممنوحة لها، وإذا عجزت في ذلك لها حق اللجوء إلى القضاء .