الإستثمار السياحي ودوره في التنمية المستدامة في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال عرض ومناقشة موضوع الاستثمار السياحي و دوره في تحقيق التنمية المستدامة في التشريع الجزائري خلصنا إلى أن القطاع السياحي أصبح مجالا خِصبا لما يوفره من تطور و ترقية للمجتمعات والدول نتيجةً لدوره البارز في دعم عملية التنمية في مجالات شتى اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا وبيئيا، ناهيك عن مساهمة هذا القطاع في خلق فرص العمل وبالتالي القضاء على ظاهرة البطالة و مع ذلك لا يمكن إنكار الأثر السلبي الذي قد يلحقه القطاع السياحي بالبيئة والثقافة. ولأن التنمية السياحية أضحت مطلب العديد من الدول فإن تحقيقها يتطلب توفر مقومات مادية، مالية، بشرية، بيئية و رسم سياسات و برامج طموحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة وهذا ما سعت إليه الدولة الجزائرية لكونها تمتلك جميع المقومات السياحية التي تجعل منها قطبا سياحيا بامتياز من خلال برمجتها العمل على تشجيع الاستثمارات باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل لِما لها من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية بما فيها الاستثمارات السياحية ولهذا قامت الدولة الجزائرية بتأطير العملية الاستثمارية السياحية من خلال بناء أرضية قانونية و تشريعية تكفل الحماية للمستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال، وفي حال ما إذا قُمنا بمقارنة وضع الاستثمار السياحي في الجزائر بجارتيها من دول المغرب العربي كل من تونس والمغرب يبقى الاستثمار السياحي في الجزائر عاجزا لاعتماده كقطاع ثانوي بالرغم من عديد البرامج و الاستراتيجيات التي طُرحت في سبيل تطوير القطاع السياحي والنهوض به على غرار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2025 و 2030.