نهاية القرار الإداري عن طريق الإدارة

Abstract

الإدارة و هي تباشر أعمالها القانونيّة ، قد تُجانب صحيحَ القانون ، ممّا يلزمها التّدخّل لتصحيح الأوضاع القانونيّة ، كما يمكنها إلغاء لوائحها التنظيميّة لتتلاءمَ و الظروف الواقعيّة و القانونيّة ، فالإدارة بطبعها" مُتَبَيئة "مع واقعها و مُكنتها في ذلك وسيلتين قانونيتين: - السّحب وهو تجريد القرارات الفرديّة المُنْشئة المعيبة من قوتّها القانونيه و محو آثارها في الماضي و المستقبل و مجال السّحب القرارات الفرديّة المعيبة . فالإدارة تمارس سلطة السّحب في خلال مُدد الطّعن القضائي ، فإنْ هي انقضت ، تحصّنت القرارات المعيبة وغدت مشروعةً شأنها شأن القرارات السليمة ، و فكرة مدّة الطّعن القضائي، جاء بها حكم السّيدة Cachet ليوازن بين المشروعية التي تُنشدها الإدارة ، و الحقوق المكتسبة التّي يعوّل عليها الأفراد ، فإن لم ترتّبْ هذه القرارات حقوقا، ترخّصت الإدارة في سحبها دون قيد زمني. - أمّا الإلغاء الإداريّ ، فهو إنهاء الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالنسبة للمستقبل فقط ومجاله اللّوائح التّنظيمية سواء كانت سليمة أو معيبة ، فيحقّ للإدارة بإرادتها المنفردة إلغاء اللوائح ما لم تجافي في ذلك المصلحة العامة ، دون أن يكون لأحد الحق في الاعتراض ، ولا أن يحتجَّ بامتيازات مكتسبة بمقتضى نصوص تنظيمية كونه في مركز تنظيمي عام. - فإن كان يُحظر على الإدارة إلغاء قراراتها الفردية المنشئة متى صدرت سليمةً، فإنّ هذا الحظرَ ليس قائما للأبد ، فيُمكن للإدارة إلغاء هذه القرارات بوسيلة أخرى هي ما يُعرَف بالقرار المُضاد ، وفق شروط و ضوابط محدّدة