وقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام قاضي الاستعجال

Abstract

تشهد الدولة و الإدارة العامة بشكل خاص في هذه السنوات الأخيرة طفرة في مجال الأعمال و الصلاحيات و الاختصاصات ما جعلها موجودة في كل صغيرة و كبيرة في حياة المجتمع تلبية لاحتياجاته ، و في هذا الإطار منح المشرع هذه الإدارات الحق في إصدار قرارات إدارية تمثل تعبيرا صريحا عن إرا دتها و نتيجة لهذا نجد أن الإدارة في بعض الأحيان ترتكب أو تتخطى الحدود المسموحة لها لممارسة وظيفتها فتسبب ضررا قد يكون غير مقصود و ذلك في إطار ما قد يسمى المساواة أمام الأعباء العامة كما يمك ن كذلك أن يكون مقصودا في إطار ما يمكن تسميته بتعسف الإدارة في استعمال حقها ، و لهذا منح القانون للأفراد حق اللجوء للقضاء الإداري إما لوضع حد لتصرف الإداري أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن ممارسة الإدارة لسلطاتها و يكون القاضي الموضوع الإداري هو المختص و ذلك إما ب إلغاء القرار لوجود عيب مشروعية فيه و ي شكل خطرا على الحقوق المقررة للأفراد بقوة القانون . لكن في بعض الحالات و لأ ن هناك بعض الأمور الحساسة و التي تكتسي أهمية بالغة فان القانون قد منح الأفراد حق اللجوء للقضاء الإداري ألاستعجالي و ذلك إما للحاجة الملحة إلى السرعة والعجلة لرفع الضرر أو حسم النزاع وإزالة خطر محدق قريب الوقوع صعب التعويض و لا يكون تجنب هذا الضرر إلا بحصول المعنيين على حماية وقتية لحقوقهم حتى فصل قاضي الموضوع في قرار الطعن بالإلغاء . إن القاعدة العامة هو أن دعوى الإلغاء التي يختص بها قاضي الإداري تحمي حقوق الأفراد من ما قد يحصل من تعسف من الإدارة، إلا انه و في بعض الحالات و نتيجة لمخالفة الإدارة للقانون بشكل يرتب أثار وخيمة على المعني بالقرار الإداري فلا ينفعه بعد ذلك صدور الحكم بالإلغاء في تعويضه عن الضرر الذي أصابه ، و بالتالي صدور الأمر ألاستعجالي ب وقف تنفيذ القرار جنبه الآثار السلبية التي كان من الممكن أن تقع . و ما كان على المشرع إلا إيجاد مجال قانوني يمكن أطراف الدعوى من وقف تنفيذ أي قرار إداري إلى غاية الفصل في النزاع وهو ما تجسده في قضاء الاستعجال الإداري الذي يتميز عن غيره من القضاء بتدابيره المؤقتة و الس ريعة التي قد تصل الى بعض ساعات فقط حتى ب يصدر القاضي المختص امر وقف التنفيذ، إلا أن قبول هذا الطلبات أمام القضاء ألاستعجالي الإداري المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإ دارية محل طلب وقف التنفيذ يخضع لشروط و إجراءات نتيجة لما يتمتع به ا هذا القضاء من حساسية و ذلك حماية لحقوق الأفراد من جهة و من جهة أخرى ضمان عدم عرقلة أي نشاط إداري . إن الدارس للقانون و القضاء الإداري الجزائري ي لاحظ بشكل جلي أن القضاء الإداري في ا لجزائر مازال يعاني بشكل كبير في مجال تطبيق القواعد الإدارية خصوصا أن القضاء الإداري الجزائر ي هو قضاء تطبيق بحت متأثر بالنظام القضاء الإداري الفرنسي اظافة إلى قصر المدة التي بدا فيها تطبيق هذا النظام و قد كانت تدابير الاستعجال أمام القضاء الإداري الفرنسي، قد نشأت وتطورت خلال قرن من الزمن، فإن تدابير الاستعجال أمام الغرف الإدارية سابقا أو المحاكم الإدارية حاليا في الجزائر لم تلق هذا التطور ، ومن هنا بقيت تدابير الاستعجال أمام القاضي الإداري في الجزائر، ميدان قانوني مجهول بالنسبة للقاضي والمتقاضي، كما أن مجال الاجتهاد في الجزائر يكاد ينعدم في بعض المواضيع و لهذا ارتأينا أن تكون مذكرة تخرجنا حول مو ضوع قضاء الأمور الإدارية المستعجلة سواء من الناحية القانونية أو التطب يقية ، فهو يطرح أمام القاضي عدة إشكالات أثناء نظر ا لدعوى نظراً لحساسيته وحداثته في النظام القضائي الجزائري . يهدف البحث إلى تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب القضاء الإداري .هذا الجانب كان و مازال محط نقاش و اجتهادات قانونية لما يمثله من أهمية بالغة حيث ان التطور الذي عرفه التنظيم القضائي الجزائري و انتهاجه نظام الازدواجية بموجب تعديل الدستور سنة 1996 بفصل القضاء الإداري عن القضاء العادي و تخليه عن نظام وحدة القضاء الذي انتهجه طيلة السنوات السابقة و هذا دليل قاطع عن القفزة النوعية التي تشهدها سلطة القضاء في بلادنا، بالإضافة إلى ظهور اجتهاد مجلس الدولة سنة 2004 في مجال وقف تنفيذ القرار الإداري الذي أكد على أنه من صلاحيات قاضي الموضوع و ليس قاضي الأمور الإدارية المستعجلة و قد أدى هذا الاجتهاد إلى إشكالات كثيرة لم يعرفها ال قضاء الإداري من قبل خاصة أن هذا الاجتهاد مازال محل أخذ و رد من طرف القضاة الإداريين سواء على مستوى المحاكم الإدارية و من المستشارين بمجلس الدولة .