تنفــيذ القــرار الإداري

Abstract

تنقسم أعمال الإدارة إلى أعمال مادية وأعمال قانونية ، فالأعمال المادية هي مجموعة الأعمال التي تقوم بها السلطة الإدارية دون أن ترتب أي أثر قانوني ، وأما الأعمال القانونية فهي تلك التي تقوم بها الإدارة وهي تقصد بذلك ترتيب أثار قانونية أي إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية ومن أهم الأعمال القانونية القرارات الإدارية. التي تعتبر أهم امتيازات الإدارة تمارسها كوسيلة لكل نشاطاتها بطريقة ترتب الحقوق وتفرض الالتزامات . هذه القرارات تتعدد وتتنوع بتعدد الزوايا التي ينظر منها إليها . وحتى ترتب القرارات الإدارية آثارها يتعين توافر أركانها الشكلية والموضوعية ، وإلا شابه عيب ما من العيوب بحيث يؤثر في سلامته وصحته . والقرارات الإدارية -بحسب الأصل- واجبة التنفيذ وتتنوع وسائل تنفيـذه بحسب الحالات المختلفة وهي لا تخرج عن ثلاث طرق وهي الطريقة الاختيارية والطريقة الجبرية المباشرة والطريقة الثالثة التي تتم عن طريق السلطة القضائية . ولكن هناك حالات يجيز القانون فيها وقف تنفيذ القرارات الإدارية إذا توافرت شروط خاصة شكلية وأخرى موضوعية ، تتطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وهي أن تكون نتائج تنفيذها مما يتعذر تتداركها مستقبلا.