سلطة الادارة في تعديل العقد الاداري

Abstract

يعّرف العقد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام قصد إدارة مرفق عام تسييره، وذلك بتضمين شروط استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص، لأن العقود الإدارية تختلف عن عقود القانون المدني ذلك بأنّ أي تعديل أو تغيير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية يعد من أهم وأبرز امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد. وهذا على خلاف عقود القانون المدني الذي يطبق فيه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين؛ لأنّ الإدارة تضطلع بواجباتها العديدة إلى تقديم الخدمات العامة وتحقيق المصلحة العامة إلاّ أنّ سلطة التعديل على الرغم من أهميتها فهي تعد من أقوى وأخطر الصلاحيات الممنوحة لها قانونا، مما ينجم عن هذا التعديل آثار تنعكس على المتعاقد والمصلحة العامة فيوقّع على الإدارة جزاءات سواء كان بإلغاء قرار التعديل أو فسخ العقد تماما عن طريق القضاء.