التعديلات الجديدة الواردة على القانون العضوي لمجلس الدولة

Abstract

م ر النظام القضائي في الجزائر بع دة مراحل وتغيرات ,حيث كان الاختلاف من حيث تبني الانظمة المختلفة لتسيير الدولة والحفاظ على كيانها. شهد النظام وحدة في القضاء والقانون وهذا منذ 1965 حيث كان الافراد والدولة يخضعون لنفس القانون ومنازعاتهم تعالج امام قضاء واحد. ثم تبنى المشرع الجزائري نظام الازدواجية في القضاء ,وهذا ما اقره التعديل الدستوري لسنة 1996 ومن هنا ظهرت هيئات قضائية جديدة تلاءم الاصلاح المعلن فتم انشاء محاكم ادارية ومجلس دولة ومحكمة تنازع , وهنا ك رس الفصل رسميا بين أجهزة القضاء العادي والقضاء الاداري. لماذا وجب الفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري؟ ان هذا التساؤل لم يكن بدون فائدة بل هناك نقاش قائم وموجود حول هذا الامر منذ وقت طويل, فقد وجد قانون خاص وقانون عام , الاول يتكون من كل القواعد التي تنظم المواطنين داخل نفس المجتمع والثاني بالمقابل يمس بالعلاقات الخاصة الموجودة بين المؤسسات العمومية ) الحكومة , مجلس الأمة ...(, وبين الذين يحكمونا ) الوزير الاول , الوزراء ...( وأخيرا كل ما يتعلق بالنشاط الاداري بمفهومه الواسع ) المرافق العامة , الجمعيات الخاضعة للدولة , المؤسسات العمومية ...( . فالسلطات الادارية عند ممارستها مهامها , يحدث وأن تتعدى وتتجاوز أحيانا السلطات المخولة لها, وبالتالي يجب معاقبة وتقويم أعمالها الغير قانونية والغير عادلة , وأن موافقة هذه السلطات للامتثال لقاضي في هذه الحالة وجود دولة القانون في مواجهة دولة متعسفة ومستبدة. ولهذا الغرض يشارك القاضي الاداري في حدود امكانيته وقدراته في انشاء دولة القانون. وكنتيجة ادت الازدواجية في القضاء الى التغيير على مستوى قواعد الاختصاص والقواعد الاجرائية , وهذا لضبط وتجسيد الفصل بين الهيئات القضائية , كل هذا من خلال التشريعات المختلفة. وستكون دراستنا متمحورة حول أحد هاته الهيئات القضائية ألا وهي "مجلس الدولة " بصفته درجة من درجات التقاضي , وكذلك هيئة قضائية حساسة ذات اهمية بارزة في القضاء الاداري . هذه الهيئة التي استحدثت كما سبق الذكر بالتعديل الدستوري لسنة 1996 ,وتم انشاءه بموجب القانون العضوي رقم 01/98 الذي صدر في 30 ماي 1998 , والذي حدد فيه اختصاصاته وتنظيمه وعمله , وكغيره من القوانين قام المشرع بعدة تعديلات على مستوى الاختصاص والتنظيم والإجراءات لهاته الهيئة , اهمها ما تجلى في قانون الاجراءات المدنية والإداري الصادر بموجب قانون رقم 09/08 المؤرخ في 25 فبراير 2008 , الذي ضبط الاختصاص والإجراءات المتبعة أمام كل من الهيئات القضائية المختلفة , وكان اخر ما طرأ من تعديلات على مجلس الدولة هو القانون العضوي 11/13 الصادر في 26 يوليو 2011 المعدل والمتمم 4 للقانون العضوي 01 /98 وهو القانون محل الدراسة , ومن هنا نصل الى طرح الاشكالية التالية : هل هناك هدف من ضرورة اجراء تعديل جديد للقانون العضوي لمجلس الدولة ؟ وتتفرع من هذه الاشكالية الاشكاليات الفرعية التالية : _ ما هي أهم هذه التعديلات ؟ _ ما مجال هذه التعديلات ؟ هل هذا التعديل يتماشى مع قانون 09/08 ؟ وتتمثل أهداف الدراسة في : _ نظرا لأهمية هذه الهيئة القضائية وما لها من دور حساس في القضاء الاداري. _لمحاولة الكشف عن جوانب شملتها التعديلات الجديدة قد تساعد الاسرة القانونية اثناء الدراسة. _محاولة الوقوف عن محطات التجديدوالمقارنة بين مختلف المراحل وصولا لاستنتاجات محددة ودقيقة. _دراسة وصفية لأحد الاجهزة القضائية في الجزائر مع تحليل القواعد الخاصة بهذه الهيئة .