دور الوالي و الأمين العام في الولاية في ظل التعديلات الجديدة

Abstract

لقد عرف قانون الولاية مؤخرا تعديلات جديدة بحيث جاءت نتيجة ازدياد وتطور وظائف الإدارة المحلية بصفة عامة، إضافة إلى مواكبة وتلبية حاجيات ومتطلبات الأفراد، بحيث مست هذه التعديلات عدة جوانب بما فيها دور وصلاحيات كل من الوالي والأمين العام على مستوى الولاية، وهو موضوع بحثي بحيث قمت بدراسة وتحليل أهم المواد التي تم تعديلها سواء بالإلغاء أو بالإضافة خاصة المواد المتعلقة بالوالي والأمين العام والمهام المنوطة بهما وعليه تدور إشكالية البحث الرئيسية حول دور الوالي والأمين العام في الولاية في ظل التعديلات الجديدة ،إضافة إلى طرح عدة إشكاليات فرعية. وإجابة على مختلف الإشكاليات قسمت موضوع بحثي إلى فصلين حاولت من خلالهما التطرق لدور الوالي والأمين العام والمقارنة من خلال القانون القديم والجديد، إلى أن توصلت في خاتمة البحث إلى إعطاء حوصلة عامة للموضوع مع اقتراحات تمثلت في: 1-وضع نظام قانوني خاص ينظم سلك الولاة والأمناء العامين في الولاية خاصة من حيث ضبط المهام والاختصاصات . 2-توضيح دور الأمين العام أكثر في قانون الولاية ومحاولة التفرقة بين مهامه ومهام الوالي. 3-تقييد سلطات الوالي وتقليص مهامه خاصة بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة. 4-جمع صلاحيات كل من الوالي والأمين العام في قوانين منظمة وخاصة، بدلا من الكم الهائل من النصوص المتشعبة بين القوانين الأخرى. 5-فرض آليات رقابة على أعمال الوالي ومدى تنفيذ مهامه باعتباره الهيئة التنفيذية في الولاية.