إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة

Abstract

رغم حداثة القانون الإداري إلا انه استطاع أن یفرض وجوده ضمن بقیة القوانین الأخرى حتى یكون كفرع من فروع القانون العام ونظ ا ر لهذه الخاصیة وغیرها " قضائي النشأة، استقلالیة ،عدم التقنین " میز هذا القانون طابعه غیر العادي وخاصة في تجسیده میدانیا وما نقصده هنا نشاط الإدارة وما تثیره هذه الأنشطة من منازعات خاصة مع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة من أشخاص القانون الخاص والتي تتجسد في شكل عادي إداري كدعوى الإلغاء ودعوى التعویض ، بات من الواضح أن هذه المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري تثیر مشكلات هامة سواء أثناء الخصومة القضائیة لتتعقد أكثر فأكثر بمجرد صدور الق ا رر القضائي الذي یفصل في تلك المنازعة ، ولعلى مسألة التنفیذ هي الظاهرة التي میزت جل تلك المنازعات حاض ا ر ومستقبلا . ولئن كان المؤسس الدستوري قد أكد على الص ا رمة في تنفیذ الأحكام القضائیة بحیث أكد على حرصه على ذلك ضمن نص المادة 145 من دستور 1996 بقوله..." على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت بتنفیذ أحكام القضاء " . أمام هذا ولما كان الأمر كذلك فإن الامتناع المتعلق بتنفیذ الأحكام والق ا ر ا رت القضائیة الصادرة في مواجهة الأف ا رد هي موضوع لا یهمنا لسبب واحد هو أن الإدارة تملك في مواجهة الأف ا رد كل الوسائل القانونیة لإجبارهم على الامتثال لأحكام القضاء باعتبارها المشرفة على وسائل التنفیذ الجبري . لذا فد ا رستنا سوف تدور حول تنفیذ الق ا ر ا رت القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة الإدارة لأنها كثی ا ر ما تمتنع عن التنفیذ وتتجاهل الت ا زمها اتجاه القانون . ولما كانت إشكالیة تنفیذ الأحكام والق ا ر ا رت القضائیة الصادرة ضد الإدارة لا ا زلت الهاجس الوحید لدى المتقاضي الذي لا یجد بدلا سوى الانتظار حتى ترضخ تلك الإدارة وتنفذ ما علیها من أحكام قضائیة ، وفي غیاب اجتهاد قضائي واضح یضع حدا للتجاو ا زت الإداریة لضمان أفضل لتنفیذ الأحكام والق ا ر ا رت القضائیة خاصة الإداریة منها .لذا فإن هذا الموضوع یجعلنا نتساءل ما مصیر الق ا رر القضائي الإداري الصادر في مواجهة الإدارة ؟ وما الذي یمیزه على سائر الأحكام القضائیة التي تصدرها مختلف الجهات القضائیة ؟ وما هي عوائق تنفیذه ومبر ا رت الإدارة عن الامتناع عن تنفیذه ؟ وهل القانون رتب مسؤولیة وج ا زء عن هذا الامتناع ؟ لنصل إلى لب الإشكال المطروح ألا وهو إشكالات التنفیذ في المادة الإداریة ویعني بها ما موقع إشكالیة تنفیذ الق ا رر القضائي الإداري ضمن قانون الإج ا رءات المدنیة ، هل بین القضاء ین العادي والإداري تماثل أو اختلاف حول هذه المسألة ؟ نظ ا ر لهذه المسائل وغیرها ونظ ا ر لأهمیة الموضوع ارتأینا أن نتطرق إلى د ا رسة تنفیذ الق ا ر ا رت القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة الإدارة معتمدین على واقعنا سواء التشریعي منه والقضائي ومعتمدین في نفس الوقت على ما توصل إلیه التشریع المقارن ، وكذا الاجتهاد القضائي ولعل الأقرب لنا هویة و تاریخا مصر وفرنسا مستأنسین بما جاءت به ق ا رئح الفقهاء لنصل إلى تحدید المشكل الحقیقي لظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ الق ا ر ا رت القضائیة الإداریة مع إعطاء بعض الحلول لذلك . وفي سبیل ذلك حاولنا عرض هذا الموضوع ضمن فصلین : في الفصل الأول خصصناه لتنفیذ الق ا رر القضائي الإداري مبینین محتواه وآلیات تنفیذه في دعاوي القضاء الإداري خاصة دعوى الإلغاء ودعوى التعویض وتحدید مسؤولیة الإدارة في الامتناع . ثم تناولنا في الفصل الثاني التطرق إلى إشكالات تنفیذ الق ا ر ا رت القضائیة الإداریة محددین مفهومها وحالاتها والجهة المختصة في البت فیها . ونختمها بمحاولة تقییم موضوعي ، ومع الإشارة إن وفق المشرع الج ا زئري في إیجاد حلول قانونیة .