حق المجني عليه في التعويض عن الضرر المعنوي (دراسة مقارنة)

Abstract

ترتكز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في موضع واحد وهو حماية حقوق المجني عليه خاصة الحق في التعويض، واتفقت الدول في عديد من اللقاءات والمؤتمرات على ضمان هذا الحق متى ما طالته أضرار مادية أو معنوية، سواءا تسبب فيه شخص واحد أو جماعة من الأشخاص. وتقوم دراستنا على معرفة مدى فاعلية ما سنه المشرع من آليات قانونية لضمان تعويض المجني عليه عما يصيبه من أضرار معنوية باعتبارها أشد هذه الأضرار، ويتضح ذلك جليا من خلال تمكين المجني عليه حق الخيار بين رفع دعواه أمام القضاء المدني كأصل أو القضاء الجزائي كاستثناء، وبذلك تحصيل التعويض الذي يجبر ما طاله من أضرار معنوية من الجاني، ويخضع تقدير ذلك لسلطة القاضي التقديرية، لكن الأمر مختلف تماما متى ما كان الجاني غير معروف، وهو ما يعتبر استثناءا عن الأصل، لتتحمل بذلك الدولة مسؤولية تعويض ما لحق بالمجني عليه من أضرار معنوية، على الرغم من أن ما أورده المشرع متفاوت من دولة إلى أخرى، فالدول التي عانت من ويلات الإرهاب كالجزائر كانت النصوص القانونية المنظمة للتعويض أحسن نوعا ما من الدول التي لم تعاني من الإرهاب، ولكن المشرع الجزائري بشكل خاص قد أهمل ذكر الأضرار المعنوية واكتفى فقط بالأضرار المادية حتى يخول المجني عليه الاستفادة من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وبالتالي استيفاء التعويض عن تلك الأضرار.