تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في التشريع الجزائري

Abstract

يعرف الضبط الإداري بأنه نشاطا وقائيا مخصص الهدف ذو حدود وضوابط تمارسه سلطات الضبط باستخدام أعمال قانونية ومادية من اجل المحافظة على النظام العام، فهذا الهدف يخول لها صلاحيات واسعة لمواجهة الأوضاع الطارئة التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، مما يجعل صلاحياتها يتسع مجالها باتساع وتطور مدلول فكرة النظام العام الذي توسع مفهومه ليطال مجالات جديدة كالميدان الاقتصادي والعمراني والبيئي والأخلاقي، باعتبار أن هذه السلطات تستهدف تنظيم وضبط نشاط الأفراد من خلال فرض قيود على تصرفاتهم الاجتماعية، ولأجل تحقيق غاياتها تستخدم وسائل يمكن تصنيفها إلى وسائل قانونية ومادية. إن استخدام تلك الوسائل منوط بسلطات الضبط التي خولها المشرع هذه الصفة في كل التشريعات ومنها التشريع الجزائري الذي حدد السلطات المخول لها ممارسة نشاط الضبط الإداري ورسم لها حدود صلاحياتها، كما نص بالمقابل على الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها لكل مواطن أو مقيم، ولذلك يتعين أن تكون تدابير الضبط الإداري تمارس في إطار الشرعية القانونية وهي تواجه ممارسة الحرية سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، ولضمان تحقيق هذا التوازن في المحافظة على النظام العام وحماية الحريات الأساسية والحقوق الفردية في نفس الوقت يقتضي وجود ضمانات تكفل ذلك، وهذا ما تناوله الباحث في هذه الأطروحة وفقا للنظام القانوني الجزائري.