الحماية الادارية للبيئة في الجزائر

Abstract

يعتبر موضوع حماية البيئة من أهم المسائل وأعقدها التي تتكفل بها الدولة، على اعتبار وقوعها بين مطرقة الانشطة التنموية، والدفع بعجلة النمو المتواصل لتلبية الحاجات العامة من جهة، وسندان إمكانية إلحاق الضرر- اثناء ذلك – بالبيئة، على اعتبار الحفاظ على سلامتها جزء يرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر النظام العام الذي تبقى الدولة مطالبة بالحفاظ عليه. وهذه الدراسة إطلالة على مدى فعالية الاليات الادارية المكرسة من قبل المشرع الجزائري، والتي من شأنها أن تكلف الإدارة المعنية بإجراءات، كما تمنحها سلطات وصلاحيات، وهذا في إطار مبادئ تحكم نشاطها قبل وقوع الضرر لتجنبه، أو بعد وقوعه لتخفف منه، أو إزالته وإعادة التوازن للبيئة، كل ذلك لتجاوز فكرة الصراع بين الترخيص لممارسة الانشطة التنموية، وبين ضبط منتجاتها الملوثة للبيئة