الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في التشريع الجنائي المقارن-

Abstract

لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة. ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية. وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.