Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23649
Title: الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري
Authors: بوستة, ايمان
Keywords: عقد حفظ الحق
الترقية العقارية
السكن
التمويل
المرقي العقاري
البيع على التصاميم
Issue Date: 20-Nov-2017
Publisher: Université Mohamed Khider Biskra.
Abstract: Abstract تعتبر الترقية العقارية من أهم نشاطات تنمية إنتاج السكن وتمويله، لذلك اعتمدها المشرع في سنة 1986 بهدف التخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها البلاد، وقد اعتبرها المشرع نشاطا تجاريا بصدور المرسوم التشريعي رقم 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري، هذا الأخير الذي منذ صدوره أصبحت الترقية العقارية الخاصة تلعب دورا هاما في مجال السكن، إلا أنه ألغي بموجب القانون رقم 11/04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وقد جاء هذا الأخير بقواعد تضمنت إعادة صياغة للعديد من الأحكام إلى جانب استحداث بعضها الآخر، وقد سعى المشرع إلى تنظيم النشاط من جميع الجوانب من حيث الأشخاص المتدخلين في عملية الإنجاز (المرقين العقاريين) أو الأطراف المتدخلين في عملية تمويل السكن في إطار الترقية العقارية الخاصة (البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة، والدولة)، وتنظيم مختلف العقود التي تبرم في إطار هذا النشاط وإحاطتها بمجموعة من الضمانات القانونية الخاصة التي تكفل الحماية للمستفيدين من السكن. وتهدف دراسة موضوع الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن إلى بحث مدى تحقيق الموازنة بين تحفيز الفاعلين فيه وبين إضفاء الحماية على النشاط بما يحقق فعاليته في القضاء على أزمة السكن. وقد بين لنا التحليل النظري لمضمون النصوص القانونية التي نظمت نشاط الترقية العقارية أن المشرع الجزائري بعدما انصب اهتمامه في السابق على تفعيل دور المتدخلين، فقد ركز في ظل القانون رقم 11/04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على تعزيز الضمانات القانونية المقررة لصالح المستفيدين من السكن في إطار نشاط الترقية العقارية RESUME : La promotion immobilière est l’un des plus importantes activités pour le développement de la production et le financement du logement, c’est pourquoi, elle a été adoptée par le législateur en l’année 1986 pour essayer d’alléger la crise du logement qui Affligé le pays. Déjà le législateur l’a considérer comme une activité commercial dès la publication du décret législatif N° 93-03 relatif aux activités immobilières. Ce dernier dès ca publication la promotion immobilière privée a commencé a joué un rôle important dans le cadre du logement, mais il a été annulé en vertu de la loi N° 11-04 Fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière, cette dernière venue avec les règles portant sur la reformulation de plusieurs de ces décisions et de réinventé d’autres. Le législateur s’est efforcé pour la régularisation l’activité de toutes les côtés ; les parties entrant dans le cadre de la réalisation (promoteur immobilier) ou les parties entrant dans le financement du logement dans la cadre de la promotion immobilière priver (Banques, société financière spécialisé, et l’état), et de régler tous les contrats qui s’établissent dans le cadre de cette activité et de l’entourer par des garantis légal spéciaux qui garantit la protection pour le bénéficiaire du logement. L’étude de la promotion immobilière privée a pour but dans le cadre du logement de chercher le taux d’équilibrage entre motiver les acteurs de cette activité et entre donner la protection sur l’activité qui nous donne une pousser vers l’élimination de la crise du logement. L’analyse théorique sur le contenu des textes juridiques qui règle l’activité de la promotion immobilière a montré que avant le législateur Algérien a focalisé toutes sont attention sur l’activation du rôle des acteurs, tant dit que par la loi N° 11-04 Fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière, il s’est focalisé sur le renforcement des garantis légal décréter pour les bénéficiaire du logement dans le cadre de l’activité promotion immobilière.
Description: Doctoral thesis
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23649
Appears in Collections:Département de droit



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.