الحماية القانونية للالتزام بالوسم دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والجزائري

Abstract

ألقى كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي التزاما قانونيا على المتدخل بوسم السلع الغذائية لحظة عرضها للاستهلاك حماية لأمن وسلامة المستهلك، هذا الالتزام الذي يتضمن إدراج بيانات إجبارية محددة بنصوص القانون، واشترط أن تكون لصيقة بالسلعة سهلة القراءة واضحة بلغة يفهمها المستهلك بعيدة عما تؤدي به إلى الوقوع في الغلط أو أن تخلق في نفسه اللبس حولها. وحماية لهذا الالتزام رتبت المسؤولية الجزائية، وحددت الجرائم التي تمس بهذا الالتزام (جريمة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية – جريمة الخداع – جريمة الدعاية التجارية غير المشروعة)، ولتفعيل هذه المسؤولية، أوجدت هيئات إدارية رقابية إلى جانبها أخرى استشارية مساعدة لها، وبالتنسيق مع هيئات إدارية أخرى مما يضمن حسن رقابة مدى احترام تنفيذ المتدخل لالتزامه بوسم السلع الغذائية. وأوكل الاختصاص بالرقابة لأعوان محددين بنصوص القانونية، ومنح لهم صفة الضبطية القضائية، وكلفهم للبحث والتحري عن كل خرق لأحكام هذا الالتزام، وفي حالة الثبوت تحرير محضر لها حجة الاثبات، التي ترتب عليها قيام المسؤولية الجزائية وتطبيق الجزاء المقرر لكل جريمة. ولم يكتفي كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري بالمسؤولية المدنية بل أبقى على المسؤولية القانونية المدنية (عقد أو موجبة للتعويض) مع الامتداد إلى نصوص القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك، وكذلك تبني نظام المسؤولية الموضوعية (الحديثة)، مما يزيد في توفير ضمانات قانونية من أجل حسن تنفيذ الالتزام بوسم السلع الغذائية، مما يحقق حماية أمن وسلامة المستهلك، هذه الأخيرة التي تعتبر من الأهداف الأسمى للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الجزائري، وكذا في قانون الاستهلاك الفرنسي