الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في ظل التعددية السياسية في الجزائر

Abstract

إن موضوع هذه الدراسة ينصب على موضوع ضمانات حماية حقوق الإنسان انطلاقا من التعديل الدستوري لسنة 1996، المعدل بموجب قانون رقم 16-01 مؤرخ 6 مارس سنة 2016. هذه الحقوق التي جاءت في الفصل الرابع تحت عنوان الحقوق والحريات، فالدستور نص على هذه الحقوق كمبادئ يتقيد بها المشرع في جميع فروع القانون. فالحماية الدستورية لحقوق الإنسان في هذا البحث تقوم على مبدأين هامين، يتمثل المبدأ الأول في ضمانات الحماية الجنائية الموضوعية، وأساسه أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون وما توفره هذه القاعدة من ضمانات هامة للفرد خاصة وهي التي تقوم على شرعية التجريم والعقاب، فلا تجريم ولا عقاب بدون نص سابق عن الفعل وهو ما يعرف بإنفراد التشريع في مجال التجريم والعقاب وكذا الإجراءات الجزائية، إضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ يوفر ضمانات يتقيد بها القاضي الجزائي وهي قاعدة القانون الأصلح للمتهم وتقييده في تفسير النصوص الجنائية وبناء الأحكام على اليقين المبني على الاقتناع لا على مجرد شك وتخمين. أما المبدأ الثاني يتمحور حول ضمانات الحماية الجنائية الإجرائية والتي تقوم على قرينة البراءة الأصلية التي يجب أن يتمتع بها الفرد وإن ساء مركزه أو تغير وصفه تجاه جهات البحث والتحقيق والمحاكمة، فهو بريء إلى أن تسقط هذه البراءة بمقتضى حكم قضائي صادر عن محاكمة عادلة، فالمشرع كفل ضمانات يجب مراعاتها وحقوق يتمتع بها خلال مراحل المتابعة الجنائية وتمتد إلى مرحلة التنفيذ العقابي.