الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري

Abstract

Abstract تذهب معظم الدساتير والأنظمة القانونية العالمية إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات عن طريق جهاز القضاء ، الذي يمثل مظهر من مظاهر سيادة الدولة الحديثة. وحامي حريات وحقوق المجتمع والأفراد فيها . إلا أنه غالبا ما تؤدي ظاهرة بطء إجراءات التقاضي وعدم فاعلية الأحكام القضائية التي يعاني منها القضاء ، إلى تجريد هذا الحق من كل قيمة له ، وعليه أصبح من الثوابت المعروفة حاليا ، أنه لا يكفي التنصيص على مجرد حق اللجوء إلى القضاء ، بل يجب أن يشعر المتقاضي أن العدل سهل المنال ، باقتضاء حقوقه في أقرب وقت وبأقل التكاليف . ولتحقيق الإصلاح القضائي المنشود، أصبح من الضروري البحث عن كل الوسائل والطرق الكفيلة لترسيخ سيادة القانون والشفافية والنزاهة والإنصاف والسرعة في الإنجاز على مستوى إصدار الأحكام وتنفيذها، مما أصبح معه النظام القضائي الجزائري مطالبا بتطوير موارده البشرية وأجهزته وقوانينه ليستجيب لمتطلبات العدل و الحداثة . ومن هنا عمد المشرع الجزائري في الفترة الأخيرة إلى تحديث التشريع الوطني وتكييفه مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الراهن وجعله متطابقا مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. فجاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 /02/2008 ليعلن رسميا على ميلاد نظام الطرق البديلة في حل المنازعات المدنية معتمدا في ذلك على آليات الصلح والوساطة والتحكيم .