المكـانة السياسية للمـرأة في القانـون الـدولي والتشريع الجزائـري

Abstract

حظيت المكانة السياسية للمرأة بأهمية كبيرة على كل المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وهذا في سياق الإنفتاح والتطور لإشراك جميع المواطنين بما فيهم النساء في الحياة السياسية. فعلى المستوى الدولي سعت المنظمات والهيئات لإرساء العديد من المبادئ والأهداف، ضمن إتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، بغية الإسراع في تحقيق المساواة الفعلية وتمكين المرأة من جميع حقوقها بما فيها الحقوق السياسية، وتسارعت جهود الدول والحكومات في اتخاذ الكثير من الإجراءات والخطوات الهامة لاسيما على صعيد تشريعاتها، إذ عمدت إلى تقنين هذه الحقوق ضمن قانونها الداخلي، حيث اعتمدت عدت آليات وتدابير إيجابية لصالح ترقية حقوق المرأة سياسيا، من بينها نظام الحصة. وفي خضم هذه التغيرات والتحولات وما نتج عنها من مطالب تنادي بترقية الحقوق السياسية للمرأة، ووفاءا من الجزائر بالتزاماتها الدولية سارعت الجزائر إلى تعديل منظومتها التشريعية، التي أثبتت محدوديتها في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة رغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور وكل القوانين، خاصة المساواة في حق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي ونتيجة لذلك اعتمدت الجزائر نظام الحصة، من خلال صدور القانون العضوي12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تطبيقا لنص المادة 31 مكرر من التعديل الدستوري لسنة 2008، و قد أفضى تطبيق هذا القانون العضوي إلى ارتفاع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الأمر الذي جعل الجزائر تحقق قفزة نوعية في الترتيب الدولي والإقليمي، بعدما كانت ضمن المراتب الأخيرة قبل تطبيق هذا القانون حسب تصنيف الاتحاد البرلماني الدولي.