النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر

Abstract

إن تناول موضوع النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر انطلاقا من إشكالية مدى سعي الدولة من خلال سياستها العقارية للتغلب على إشكالات العقار الفلاحي من أجل مواجهة الصعوبات بما يحقق التنمية بأبعادها المختلفة، من بين المواضيع الهامة التي توضح طريقة تنظيم العقار الفلاحي وتسييره، والتي تعد قضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب، فهو عنصر أساسي في تحقيق التماسك الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي، غير أن تنظيم هذا العقار على مستوى البلاد عرف العديد من التطورات والإصلاحات، والتي نبدأها بقانون حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، مرورا بقانون الثورة الزراعية المبني على فكرة التأميم وتقييد الملكية الخاصة وتوسيع الملكية الجماعية، إلى غاية صدور قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الذي أعاد تنظيم الأملاك الفلاحية الاشتراكية وإنشاء المستثمرات فلاحية جماعية وفردية. ثم أعقبه صدور قانون التوجيه العقاري والذي أقر مسألة إرجاع الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين فقط، ثم توسعت العملية وشملت حتى الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة، والأراضي التي كانت موضوع هبة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، ثم توالت الإصلاحات كذلك أيضا بإنشاء طريقة استصلاح الأراضي عن طريق عقد الامتياز إلى غاية صدور قانون التوجيه الفلاحي كإطار مرجعي ينظم الملكية العقارية الفلاحية باختلاف أصنافها، كما تم بمقتضاه تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، وتنفيذ عملية إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة طبقا لامتياز العقار الفلاحي التابع للدولة ABSTRACT : Le thème du système juridique de l’immobilier agricole en Algérie à partir de la problématique de degré de l’effort de l’état pour faire face aux difficultés et ce pour atteindre un développement aux multiples dimensions ;et parmi les sujets les plus importent qui clarifient la méthode de réglementation et de gestion de l’immobilier agricole ; et qui considéré étant une question essentielle contrôlant au plus haut point le développement des peuples. Effectivement ; c’est un élément essentiel dan la réalisation de la cohésion sociale et l’accroissement économique ; qui est le seul moyen de parvenir à la sureté alimentaire. Or, la réglementation de cet immobilier, au niveau national connaissait beaucoup de développements et des réformes, que nous commençons par la loi de l’accession à la propriété foncière agricole par voie de mise en valeur, passant par la promulgation de la loi de la révolution agraire basée sur l’idée de la nationalisation, de la restriction de la propriété privée et de l’expansion de la propriété collective, jusqu’à la promulgation de la loi de l’exploitation des terres agricoles faisant partie de la propriété privée de l’état qui a réorganisé les propriétés agricoles socialistes et la mise en place d’investissement agricoles collectives et individuelles. Elle fut suivie par la promulgation de la loi d’orientation foncier, qui a reconnu la question de restitution des terres nationalisées à leur propriétaires d’origine uniquement. Ensuite l’opération s’est élargie et la touché les terre placées sous la protection de l’ Etat, les terres qui faisaient l’objet d’un don au fonds national de la Révolution agraire, puis les réformes ses sont succédées en créant une méthode de mis en valeur des terres par voie d’acte de concession, jusqu’à la promulgation de la loi de l’orientation agricole en tant que cadre référentiel organisant la propriété foncière agricole de tous type. En vertu duquel il a également a été procédé au transfert du droit de jouissance définitif au droit de concession et la mise en œuvre du processus de création de nouveaux investissement de l’agriculture conformément à la concession foncière agricole de l’état.