التحكيم الدولي في القانون الموريتاني

Abstract

بعد هذه الجولة في رحاب مؤسسة التحكيم الدولي، ها نحن نرسو على شواطئ هذا العمل، راجين أن نكون قد أطلعنا القارئ ولو يسيرا على لمحة موجزة عن التحكيم الدولي في القانون الموريتاني، كما لا أريد أن أجعل الخاتمة موضعا أعرض فيه كل جزئيات البحث، لأن ذلك قد لا يستجيب له تعدد التفريعات، وإنما أريد أن أجمل أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث، بعد بذل الطاقة وإفراغ الوسع فيه، حيث نستنتج أن التحكيم هو نظام اختياري لتسوية المنازعات، لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة قانونية اعترفت بها الأنظمة للفصل في المنازعات المراد عرضها على التحكيم، بعيدا عن مسلك القضاء وسلطاته، وإذا كان القضاء والوسائل البديلة أو المكملة كالتحكيم والوساطة والصلح ... على وعي من الأخطار التي تواجه الخصوم بالاستعداد للتصدي لها، فلا تعود ثمة مشكلة كبرى تواجه العدالة، ومن جهة أخرى لا زالت بعض أفكار التحكيم تحتاج إلى مزيد من الإيضاح والتحديد، كفكرة النظام العام في الدولة أو كفكرة النظام العام الدولي وفكرة المبادئ العامة في الدول المتحضرة التي لا يزال الصراع قائما بشأنها، حيث تسعى بعض الدول خصوصا المتقدمة منها إلى فرض سطوتها على الدول الأخرى المتخلفة عند تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وذلك باستبعاد تطبيق القوانين الوطنية لهذه الدول بما فيها من قواعد آمرة تكفل حماية نظامها العام الوطني وعند تحديد مضمون الدفع بالنظام العام كوسيلة لمنع تنفيذ أحكام التحكيم الدولي ال تتضمن افتئاتا على المصلحة الوطنية لدولة التنفيذ .