حماية حقوق الضحية خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract لئن كان العالم اليوم يعيش في عهد ثورة جنائية جديدة تهتم بحقوق ضحية الجريمة على غرار الثورة التي قادها الفيلسوف " شيزاراي بكاريا" قبل قرنين من الزمن لصالح المتهم بوصفه إنسانا يبحث عن ضمانات تحميه من التعسف تهيئ له محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي. فبعد أن ظلت ضحية الجريمة ردحا من الزمن طيّ النسيان دون أن تنال من نفس المفكرين والتشريعات ذات الاهتمام الذي ناله المتهم - بحسبها الطرف الضعيف في الرابطة الإجرائية الجزائية- قامت عديد الدول بإصدار القوانين لحماية حقوقها لا سيما تعويضها وجبر ما لحقها من أضرار جراء وقوع الاعتداء عليه وهذا كبداية أولى لهذه الثورة، ثم تلى ذلك تفعيل دورها في الدعوى الجزائية وكانت انعكاسات ذلك جلية على السياسة الجنائية المعاصرة بأجنحتها الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية استجابة للحركة العالمية الكبرى التي تنادي بضرورة مساعدة الضحية وإنصافها و تعويضها وتبصيرها بحقوقها وإعطاءها العناية اللازمة به في كافة مراحل الدعوى الجزائية. جاءت هذه الدراسة كهدف لمعرفة الدور الذي منحه التشريع الجزائي الجزائري للضحية في كافة مراحل الدعوى الجزائية ، وتبيان كافة الحقوق المخولة لها خلال كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية أي منذ وقوع الجريمة عليها " مرحلة الاستدلالات" إلى مرحلة الخصومة القضائية " مرحلة التحقيق والمحاكمة" إلى المرحلة التي يصبح فيها الحكم الجزائي نهائيا واجب التنفيذ فيما قضى به من تعويض للضحية عما لحقها من أضرار مباشرة من الجريمة وهذا ضمانا لها في أن تستعيد مركزها في المجتمع الذي اهتز بالاعتداء عليها.