النظام القانوني للعقد الإلكتروني

Abstract

إثر التفاعل الذي حدث بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظهرت شبكة الانترنت ، فأمكن للشركات التجارية الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم عبرها دون تحمل مشقة الانتقال من بلد لآخر موفرين الجهد والوقت والمال، وبالتالي أصبح بإمكان المستهلك أن يصل إلى كل أسواق العالم من خلال العروض التجارية الهائلة على الشبكة ، ليس هذا فقط بل استخدمت شبكة الانترنت كوسيلة يتم من خلالها إبرام العقود وتنفيذها أو ما يصطلح عليه بالعقود الالكترونية التي تعتبر الأداة القانونية للتجارة الالكترونية ، و إزاء هذه الثورة المعلوماتية التي تمد بظلالها على نظام التعاقد ، و في محاولة لإيجاد نوع من الأمان القانوني للمعاملة عبر الشبكة ، حاول فقهاء القانون المدني إيجاد مساحة لتنظيم العقد الالكتروني من خلال تطويع الأحكام العامة التي تنظم العقد في مراحل إبرامه وتنفيذه وإثباته لتتماشى مع خصوصية العقد الالكتروني ، حيث تتسم مرحلة الإبرام بغياب العلاقة المباشرة بين أطراف العقد، أين يتم نقل التعبير عن الإرادة الكترونيا رغم الانفصال المكاني لطرفي العقد، مما قد يتجاوز الحدود السياسية للدولة، و يثير مشكلة تحديد زمان ومكان انعقاد العقد ،ومشكلة تنازع الاختصاص القضائي والقوانين، وأما فيما يخص تنفيذ العقد الالكتروني باستخدام أنظمة الدفع الالكتروني كالبطاقات البلاستيكية و النقود الالكترونية والتي تعتبر كذلك وسيلة للتعبير عن الإرادة والإرتباط الفعلي بالعقد فيستدعي البحث في حجية هاته الوسائل في الوفاء والبحث عن مصدر قوة إبرائها ،و فيما يتعلق بإثبات العقد فمع حلول الدعائم الالكترونية محل الدعائم الورقية حيث يتم التعبير عن الإرادة بشكل إلكتروني من خلال الكتابة الالكترونية و التوقيع الالكتروني، وأصبح المحرر الالكتروني هو السند القانوني الذي تثبت من خلاله حقوق الأطراف في حالة النزاع ، مما يستدعي البحث في الحجية القانونية للكتابة الالكترونية والتوقيع الالكترونيين في إثبات العقد الالكتروني. لقد بات من الضروري إحاطة هذا الموضوع بسياج قانوني، خاصة وأن العديد من الدول كفرنسا والأردن والإمارات قد سنت تشريعات مستقلة تحكم المعاملات الالكترونية ، تماشيا مع المقتضيات العالمية واستجابة لصدور القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونية سنة 1996