مسؤولية البنك عن جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الخاصة بمسؤولية البنك عن جريمة تبييض الاموال في ظل التطورات التشريعية والقضائية الخاصة بهذه المسؤولية ،فاستلزم الأمر منا توضيح هذا النوع من الإجرام المنظم وبيان طبيعته القانونية ،وكيفية استخدام النظام المصرفي في عمليات تبييض الاموال غير المشروعة من خلال عدة أساليب عبر مراحل تقنية معقدة حتى تصبح هذه الاموال في المقام الأخير بجنب الاموال المشروعة. وفي ظل السياسة الجزائية المعاصرة فقد حسم أمر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلا أن الاختلاف كان حول أساس هذه المسؤولية ،فهناك من اعتبر البنك شريكا في جريمة تبييض الاموال ومن ثمة يسال على أساس المساهمة الجزائية في حين ذهب البعض إلى أن البنك يسال على أساس جريمة إخفاء متحصلات ناتجة عن جريمة . لكن بصدور القانون05/01 المتعلق بتبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أصبح البنك يسال جزائيا عن جريمة تبييض الاموال والجرائم الملحقة بها ، إلا أن هذا القانون أعطى للبنوك والمؤسسات المالية حماية قانونية عند قيامها بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة او إذا ثارت شبهة مؤكدة حول تبييض الاموال من خلال إعفاء البنوك والمؤسسات المالية المشابهة متى كان هذا البلاغ قد تم بحسن نية . وفي الجانب الآخر تقوم المسؤولية المدنية للبنك عن الضرار اللاحقة بالعميل متى تم الإخلال بالالتزامات التي نص عيها القانون 05/01 المتعلق بتبييض الاموال ، او الأضرار الناشئة جراء إفشاء المعلومات الخاصة بالعميل سواء من البنك في حد ذاته او من مسيريه . وعلى غرار المسؤولية الجزائية للبنك فقد أعفى البنك من المسؤولية المدنية في حالة الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة. وفي الأخير يجب أن نشير إلى التطور التشريعي والقضائي الحديث الذي يسند تعويض العميل عن الأضرار اللاحقة به نتيجة الخطأ في الإبلاغ على عاتق الدولة. Sommaire Cette étude vise à décrire les dispositions pour la banque est responsable de l'infraction de blanchiment de capitaux dans les domaines législatif et judiciaire sur l'évolution de cette responsabilité, il s'oblige nous expliquer ce type de criminalité organisée et de nature juridique, et comment utiliser le système bancaire dans le blanchiment de fonds illicites par le biais de plusieurs méthodes au cours de la phases techniques de ce complexe pour devenir le dernier endroit où l'argent dans l'argent comme légitime. Dans le contexte politique pénale a été de régler la responsabilité pénale est la morale de la personne, la différence est que sur la base de cette responsabilité, la banque a dit qu'il est un partenaire dans le crime de blanchiment de capitaux et, par conséquent, demande à la contribution sur la base de la chaîne pénale, tandis que d'autres sont allés à la banque demande sur la base de dissimuler les produits de la criminalité le résultat d'un crime. Mais la promulgation de la loi 05/01 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de contrôle de la banque est devenue passible de poursuites pénales pour le délit de blanchiment d'argent et de ses crimes, mais que la loi a donné aux banques et institutions financières, la protection de la loi, dans sa communication sur les opérations financières suspectes, ou si l'on ferme sur les soupçons de blanchiment d'argent par le biais de l'exonération des banques et institutions financières similaires, où l'auteur avait été de bonne foi. De l'autre côté de la responsabilité civile des dommages ultérieurs de la Banque causés au client lors de la prise de conscience des obligations que le texte de la loi 05/01 sur le blanchiment d'argent, ou des dommages causés par la divulgation d'information de la clientèle, qu'il s'agisse de la banque elle-même ou gestionnaire. Comme dans le cas de la responsabilité pénale de la Banque mondiale a été exemptée de la responsabilité civile dans le cas de l'auteur des transactions financières suspectes. Dans ce dernier doit se référer à l'élaboration de la législation et de la rémunération des juges à parler des dommages causés au client en raison de l'erreur dans l'établissement de rapports à l'État