انعكاسات تجارة السلع المقلدة على اقتصاديات الدول وآليات محاربتها -حالة الجزائر-

Abstract

نهدف من خلال هذه الدراسة الإطلاع على ظاهرة تجارة السلع المقلدة عبر العالم من خلال تحليل أسبابها ومختلف آثارها السوسيو-اقتصادية، على أصحاب الحقوق والملاك الشرعيين، على الحكومات والمستهلكين، على اقتصاديات الدول سواء متقدمة أو نامية بالتركيز على الاقتصاد الجزائري، وكذا الإطلاع على مختلف الحلول الموضوعة عبر العالم من أجل محاربة هذه الظاهرة وكذا جهود الجزائر في هذه المجال. وقد تبين لنا أن تجارة السلع المقلدة أحد الظواهر السلبية المصاحبة للعولمة، الانفتاح التجاري والتطور التكنولوجي، وتعد مشكلة متفاقمة تزداد يوما بعد يوم حتى أصبحت اليوم تمثل أكثر من 10% من حجم التداول التجاري العالمي، ويترتب عليها آثار وانعكاسات سلبية على مختلف الدول ومختلف المجالات: الاجتماعية ،الاقتصادية ،المالية والأمنية وحتى السياسية. ومن خلال دراسة هذه الظاهرة بالتطبيق على حالة الجزائر تبين أنها تختلف من سنة إلى أخرى لكنها في تزايد مستمر، ما كان له آثار عدة من حيث تعريض المستهلك الجزائري للخطر من خلال الاضرار بصحته وهدر أمواله والتسبب في حدوث عدة حوادث نتيجة تقليد قطع الغيار، الإضرار بسمعة السوق والعلامة الجزائرية، التأثير على تواجد الاستثمار الأجنبي المباشر وحتى المؤسسات الوطنية، وضياع الأموال(30-40 مليار دينار سنويا)، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الدولة عن طريق سن المزيد من القوانين أو جهود مختلف المصالح الوطنية من جمارك ومديريات التجارة....إلخ،غير أن الخبراء يجمعون على أن تلك الجهود لازالت غير كافية.