la contribution de la gestion de connaissance dans le développement de la mémoire organisationnelle : Etude empirique sur l’ensemble des organisations

Abstract

تواجه المنظمات الحالية عدة تحديات جوهرية، نجد في مقدمتها الرغبة في البقاء والاستمرار خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها البيئة والناتجة عن شدة التغيرات الاقتصادية وحتمية الإبداع والتميز في ظل ما يسمى بالاقتصاد المبني على المعرفة. فعدم السعي نحو الاحتفاظ بكفاءاتها ومعرفتها الأساسية يجعل كل منظمة غير قادرة على مواجهة هذا التحدي وتصبح مهددة بالخروج من الأسواق العالمية. وكما تفرض طبيعة المعرفة وأهميتها كمورد إستراتيجي تحدى من نوع آخر ذو بعد استراتيجي، اذ تتميز عن غيرها من موارد المؤسسة في كونها لا تخضع لقانون تناقص الغلة و لا تعاني من مشكلة الندرة، وتعتبر المورد الوحيد الوافر الذي يبنى بالتراكم ولا يتناقص بالاستخدام؛ هذه الأهمية ادت الى ازدياد وعي العديد من المؤسسات بأن هذه المعارف التي يمتلكها الموظفون تعتبر رأس مال لامادي يجب الاهتمام بإدارته تماما كما يدار رأس المال المالي والمادي. فامتلاك المعرفة والعمل على مشاركتها وتقاسمها داخل المؤسسة يعد من العوامل الأساسية للنجاح. إلا أن التغيرات التي عرفتها المؤسسات وخاصة في مجال إدارة الموارد البشرية، لاسيما تلك المتعلقة بالإحالة واسعة النطاق للتقاعد أو موجات تسريح العمال، جعلتها تفقد كما هائلا من معرفتها المتراكمة وبالتالي الفقدان التدريجي للذاكرة التنظيمية، مما انعكس سلباً على أدائها وقراراتها وحل مشكلاتها. وكثيرا ما يستشهد بحالة وكالة (NASA)، والتي صرحت بأنها لن تكون قادرة على إعادة إرسال من جديد رواد إلى القمر نظرا لفشلها في معرفة كيفية المحافظة على الخبرة والمهارات المتراكمة لديها من خلال برنامج دام ما يقارب العشرين سنة، بسبب فقدان أهم عامليها، فهي تعتبر مثالا نموذجيا لـ"ذاكرة مفقودة"، أي بمعنى آخر لإدارة معرفة فاشلة. وتطرح بذلك إشكالية إدارة هذه الذاكرة. وبناءا عليه هدفت دراستنا إلى معرفة كيف تتمكن إدارة المعرفة من بناء وتطوير الذاكرة التنظيمية. من خلال إسقاط تصورنا هذا على الواقع وفق دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات جزائرية (سوناطراك، صيدال، كوندور)، اذ تبرز الدراسة أهم المعايير التي يمكن استخدامها كأداة لتقييم ومقارنة أفضل الممارسات لإدارة المعرفة، كما يمكن للدراسة أن تساعد المؤسسات والباحثين على تعزيز فهمهم لإدارة المعرفة من خلال تقديم صورة واقعية حول أفضل الممارسات في هذا المجال ومعرفة المحاولات والمعوقات والتحديات التي تواجه عملية بناء الذاكرة التنظيمية وكيفية تطويرها، وتحقيقا لهذه الغاية، قمنا بتشخيص واقع ممارسة إدارة المعرفة ومدى تبنيها في المؤسسات محل الدراسة من خلال استخدام أداة لتقييم ممارسة إدارة المعرفة وفق نموذج (CAF) والمقسمة إلى أربعة مجموعات أساسية ضرورية في تطبيق إدارة المعرفة تتضمن الاستراتجية ومدى توافقها مع أهداف مشروع ادارة المعرفة اضافة الى سياسات ادارة الموارد البشرية المنتهجة وكذا العمليات المطبقة الى جانب الادارة العليا و المتمثلة في القيادة ومدى استعدادهها لتبني مشروع ادارة المعرفة . اذ احتوت هذه الاداة على ثلاثين معيار لقياس ممارسات إدارة المعرفة ليتم فيما بعد إجراء مجموعة مقابلات شبه موجهة مع إطارات المؤسسات. هدفها الوقوف على أهم الآليات وتقنيات عمليات إدارة المعرفة (اكتشاف امتلاك مشاركة وتطبيق) معتمدين في ذلك على نموذج المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم من طرف الباحثان (Sabherwal & Bacerra-Fernandez) ومدى مساهمتها في تطوير الذاكرة التنظيمية من خلال عملياتها الجوهرية (بناء تحديث توزيع واسترجاع) متبعين في ذلك على نموذج الباحثين (Walsh & Ungson). وقد تم التحقق بشكل منتظم من كافة الافتراضات المقترحة توصلنا من خلالها إلى أن للوصول إلى بناء الذاكرة التنظيمية وإدامتها تحتاج المنظمة إلى توفير البنى التحتية الأساسية من تكنولوجيا المعلومات الضرورية للمؤسسة إضافة إلى زرع ثقافة تقاسم المعرفة ووجود هيكل تنظيمي مرن يتماشى وأهدافها حتى تتمكن المنظمة من تعظيم الاستفادة منها من خلال التوثيق الفعال لتجارب وخبرات المنظمة وتحويل المعرفة الضمنية إلى صريحة وهيكلية بإبقاء اكبر ما يمكن من معرفة الأفراد في انظمه المنظمة وهيكلها، والمحافظة على أفرادها الأساسيين بما يضمن المحافظة على الذاكرة الحية للمنظمة واستمراريتها، وتحسين عملية الوصول للمعرفة مما يعزز عملية مشاركة وتبادل المعرفة والتي تؤدى إلى إعادة توزيع ونشر الذاكرة في جميع مستويات المنظمة. وكما أن آليات وتقنيات اكتشاف المعرفة التي تقدمها حلول إدارة المعرفة تعمل على تحديث وتحيين الذاكرة التنظيمية وكذا استخدام المعرفة من خلال جملة نظم إدارة المعرفة الداعمة يساهم في استرجاع الذاكرة وتطبيقها. هذا ما يجنب المنظمة الحوادث المكلفة ويجعلها تتفادى إعادة حل المشكلات وضمان الاستعمال المتجدد للتجربة المستقاة من الأفراد وفرق العمل والحفاظ على الهياكل والأجهزة الحساسة التي تتعدى فترة حياتها فترة حياة العاملين عليها.