اثر هيكل السوق وسلوك المؤسسات على اداء القطاع دراسة حالة القطاع المصرفي الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر هيكل السوق على أداء القطاع المصرفي الجزائري من خلال وساطة سلوك البنوك، بدلا من قياس الأثر المباشر التقليدي لهيكل السوق على الأداء الذي قد تكون نتائجه مضللة.ولتحديد أثر الهيكل والسلوك على الأداء تم الاستعانة بنماذج بانل للفترة(2010-2018) واختبار فرضية نموذج هيكل-سلوك-أداء بشكل أساسي، وفرضيات الأسواق التنازعية، السلطة السوقية النسبية، وفرضية فريدمان، بشكل ثانوي، لكشف ما إذا كان الأداء الجيد للبنوك كان نتيجة التواطؤ والتسعير غير العادل والذي ساهم في ظهوره التركيز المرتفع للأسواق وعوائق الدخول العالية، ما قد يؤثر سلبا على تنافسية المؤسسات المقترضة جراء ارتفاع تكاليف تمويل استثماراتها، مما يستوجب تدخل الدولة من أجل دعم المنافسة. أو أن الأداء الجيد للبنوك يعود إلى حجمها وكبر حصتها السوقية، أم أن هناك أسباب أخرى غير مرتبطة بهيكل السوق أو حجم البنوك هي من تحدد أداء القطاع. وخلصت الدراسة إلى أن القطاع المصرفي الجزائري غير تنازعي لوجود عوائق دخول تمنع دخول بنوك جديدة، ما يسمح لتركيز السوق بالتأثير إيجابا على السلوك الاحتكاري للبنوك، وبالتالي فرض أسعار فائدة أعلى على القروض وأدنى على الودائع، كلما انخفض عدد البنوك القائمة أو زاد تباين حصصها السوقية وهو ما يتوافق مع فرضيات نموذج هيكل-سلوك-أداء ويتنافى مع فرضية فريدمان.فيما كان تأثير الحصة السوقية سلبيا على الأداء، ما يثبت عدم تحقق فرضية السلطة السوقية النسبية في القطاع المصرفي الجزائري.