تاثير تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في ظل التطورات الدولية الراهنة دراسة مقارنة الجزائر - تونس-المغرب

Abstract

تعتبر حرية التجارة من الأسس التي يبني عليها الاقتصاد العالمي المعاصر، ولكن تختلف نظرة الدول النامية لها عن الدول المتقدمة، فالدول المتقدمة تعتبرها قنوات لاكتساح الأسواق والتسابق لتصريف المنتجات بينما تراها الدول النامية فرصا للحصول على سلع بتكلفة أقل أو فرصا لدخول أسواق الدول المتقدمة ولو في إطار ضيق . فالدول التي لديها منتجات قابلة للمنافسة والبيع في أسواق أجنبية سوف تستفيد من فتح الأسواق وفي المقابل الدول التي تكون منتجاتها لا تحمل حتى الميزة التنافسية محليا لا يمكنها تحقيق نفس الدرجة من الاستفادة. فتوجهات الدول النامية لتحرير مبادلاتها التجارية كان وراء عاملين أساسيين، الأول كان بدافع المكاسب التي يقدمها النظام التجاري المتعدد الأطراف ، أما الثاني فيتعلق بعدم تحكمها في التوازنات المالية الكبرى مما دفع بها للعمل بوصفات المؤسسات المالية والنقدية الدولية ، لكن سياسات تحرير التجارة التي تم تبنيها لم تكن عديمة الآثار ولا أحادية التوجه، بل كان لها آثار ملموسة خاصة على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي من بينها معدلات النمو الاقتصادي، كما سعت الدول المغاربية هي الأخرى باعتبارها من الدول النامية التي تطمح في إطار تجسيد دعائم النظام التجاري المتعدد الأطراف إلى محاولة الاستفادة من حيثياته، فانتهجت تحرير التجارة الخارجية وحاولت توجيهها لخدمة النمو الاقتصادي فيها ، لكن ما تبين على أرض الواقع هو أن تأثر هذا الأخير في جوانبه الأساسية بتحرير التجارة الخارجية لم يكن في مستوى تطلعات تلك الدول. بناء على تلك الاعتبارات كان لزاما على دول المغرب العربي أن تسعى جاهدة بكل ما تملك من مؤهلات وراء سياسات تحرير التجارة الخارجية وتحقيق النمو ، ويعتبر الحكم الراشد وجودة المؤسسات من أهم المقاربات في هذا الصدد