اثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي ( النمو الاقتصادي .التضخم والبطالة ) دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة 1992-2018

Abstract

باعتبار هذه الدراسة تندرج في إطار الاقتصاد الكلي المالي macro économie financière، فقد جاءت لتعالج إشكالية مدى تأثير أدوات السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر، حيث أنه في ظل النظريات الاقتصادية والدراسات التطبيقية السابقة والمتعلقة بالسياسة المالية التي إحتلت فيها أدواتها مكانة متباينة في تلك النماذج، والتي اختلفت كل منها عن الأخرى في طريقة معالجتها لدور السياسة المالية وآثارها المختلفة على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ هدفت هذه الدراسة إلى إبراز طبيعة علاقة أدوات هذه السياسة بالنمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، أي علاقة الإنفاق العام بشقيه (الجاري والاستثماري)، والإيرادات العامة (الجباية العادية والجباية البترولية) وكذا رصيد الموازنة العامة (عجز الموازنة) بتلك المؤشرات، ثم تحليلها وقياس أثرها بالاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة من 1992إلى 2018؛ فخلصت الدراسة إلى أن كافة متغيرات النموذج القياسي الذي تم بناءه متكاملة من الدرجة الأولى، حيث أظهر نموذج تصحيح الخطأ (ECM) نتائج متباينة إذ كشف أن:  هناك علاقة ديناميكية وتوازنية قصيرة وطويلة الأجل بين أدوات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في الجزائر.  بعض أدوات السياسة المالية ذات تأثير معنوي موجب على التضخم في الجزائر بالأجل القصير، لكن في مجملها لا تؤثر عليه في الأجل الطويل، وهذا لأن التضخم في الجزائر له أسباب مختلفة.  أدوات السياسة المالية لا تؤثر على البطالة في الجزائر في الأجل الطويل.