اثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على الجباية في الجزائر خلال الفترة 2010-2017 دراسة عينة من المؤسسات

Abstract

أدى انتشار العولمة وزيادة الانفتاح الاقتصادي بين الدول الى اٍتساع نطاق التعاملات التجارية وزيادة اٍنتقال الشركات والمستثمرين عبر العالم، بحثا عن فرص الاٍستثمار والتمويل، مما ساهم في تطور أسواق المال الدولية. الا ان هذا التطور والتوسع واجهته بعض المشاكل المتعلقة بالجانب المحاسبي، لذلك حاولت بعض الهيئات والمنظمات العاملة في مجال المحاسبة تقليل الفروقات بين التطبيقات المحاسبية المطبقة في مختلف دول العالم واٍيجاد مستوى من التوافق الدولي المحاسبي. وقد توجت هذه المجهودات بظهور المعايير المحاسبية الدولية. والتي تم تطبيقها في عدة دول أهمها دول الاٍتحاد الأوروبي. والجزائر كغيرها من الدول قامت بإصلاح نظامها المحاسبي من خلال اٍعداد نظام محاسبي مالي يستجيب لمتطلبات المحاسبة الدولية والذي دخل الى حيز التنفيذ منذ الفاتح من جانفي لسنة 2010، اٍلا أن تطبيق هذا النظام واجهته العديد من الصعوبات والتحديات ومن أهمها التحديات الجبائية لكون الجزائر كغيرها من الدول تعتمد في تحديدها للضرائب على الأرباح على النتائج المحاسبية مع اٍدخال بعض التعديلات. رغم الجهود المبذولة من طرف وزارة المالية من خلال قوانين المالية وخاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية السنوي لسنة 2010 لتكييف القواعد الجبائية مع بعض المفاهيم الجديدة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي مثل: الاٍهتلاك، القيمة العادلة اٍعادة التقييم والاٍيجار التمويلي. اٍلا أن الكثير من النقاط ما زال يشوبها الغموص وتحتاج اٍلي المزيد من الدراسة والاٍهتمام الكلمات المفتاحية: النظام المحاسبي المالي، النظام الجبائي، النتيجة المحاسبية ، النتيجة الجبائية.