تقييم الدور التمويلي للشراكة الأوروجزائرية في تأهيل النظام المصرفي الجزائري

Abstract

كان لظهور التكتلات الاقتصادية آثار هامة على العلاقات الاقتصادية الدولية و عملية الانفتاح الاقتصادي لمختلف الدول ،وذلك في إطار تنامي ظاهرة العولمة والتوجهات الاقتصادية المعاصرة في ظل ما تشهده الساحة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي من تعدد التحولات والتطورات المتسارعة للعلاقات الدولية. لذلك فان الدول النامية كغيرها من الدول لا يمكنها البقاء بمعزل عن هذا الانفتاح الاقتصادي وعن هذه التكتلات الاقتصادية سواء الإقليمية منها أو الجهوية. ومن هنا يأتي الحديث عن اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية التي جسدت الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي .والتي تهدف إلى بناء منطقة نامية مستقرة. من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة، والجزائر كغيرها من الدول المتوسطية تسعى إلى وضع ترتيبات حمائية لاقتصادها من خلال هذه الشراكة، حيث تهدف بذلك إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ،وذلك بعد توقيعها لاتفاق الشراكة رسميا في أفريل 2002 ، وقد خلق هذا الاتفاق وضعا جديدا ،يتمثل في ضرورة إعادة هيكلة وتأهيل كل القطاعات الاقتصادية لمواجهة نتائج إقامة منطقة التجارة الحرة، حيث اعتمدت الجزائر بعد هذا الاتفاق برامج تأهيل وطنية وأخرى مقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي في ظل المساعدات المالية التي يقدمها في اطار هاته الاتفاقيات . وباعتبار المنظومة المصرفية واستقرارها هو موضوع يطرح نفسه وسط كل مرحلة جديدة يمر بها الاقتصاد، لذلك فانه من الضروري تأهيل النظام المصرفي الجزائري بما يمكنه من قيادة مرحلة الشراكة والوصول إلى مستوى المعايير العالمية في تقديم الخدمة المصرفية ومواكبة التطورات المصرفية الحديثة التي تفرضها ظاهرة العولمة. وهنا يبرز دور الاتحاد الأوروبي في عملية التأهيل من خلال البرامج المالية المرافقة لاتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية الموجهة لدعم التوازن الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق تعين علينا من خلال هذا البحث تحديد مكانة هذه الجوانب المالية في تأهيل النظام المصرفي الجزائري ، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها عولمة النشاط المصرفي والمالي ككل .وهذا من خلال الاجابة على السؤال الرئيسي التالي: " ما هو دور برامج التمويل الأوروبية في إطار الشراكة الأورو-جزائرية في تأهيل النظام المصرفي الجزائري ؟" ولتحديد كيف يمكن لهذه الجوانب المالية أن تسهم في تأهيل النظام المصرفي قمنا بدراسة تقييمية لنتائج برنامج ميدا لدعم وعصرنة النظام المالي في جانبه المصرفي .حيث خلصنا من خلال هذه الدراسة الى أن النظام المصرفي الجزائري استفاد من هذا البرنامج في عدة جوانب ، وذلك في مجال إنشاء نظام للرقابة الداخلية وفق ما قررته لجنة بازل، وأيضا في تطوير مجال المعلومات والاتصال ،بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة المصرفية وفي مجال عصرنة نظم الدفع ،بالإضافة إلى استفادته من برنامج تأهيل وذلك في إطار المحور الثاني لتأهيل المؤسسات الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن تبقى المبالغ المقدمة محدودة والنتائج المحققة من خلال هذه البرامج غير مرضية، وعلى السلطات تنسيق كل الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه تطور النظام المصرفي الجزائري، واستغلال المبالغ المقدمة في اطار هذه الاتفاقيات ولكن عدم الاعتماد عليها لأن تحقيق الهدف المسطر من برامج تأهيل النظام المصرفي الجزائري يتطلب مبالغ أكبر من المبالغ المرافقة لاتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية.