استراتيجيات تمويل القطاع الفلاحي بالجزائر في ظل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

Abstract

يحظى القطاع الزراعي باهتمام متزايد من قبل معظم دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية، وفي هذا الإطار يلعب تدخل الدولة في أداء الأسواق الزراعية والغذائية دورا كبيرا بهدف تحقيق وضمان الأمن الغذائي وضبط المنافسة على المنتجات الزراعية وحماية مداخيل الفلاحين. لذا تقوم هذه الدول بتجنيد موارد مالية يتصدرها الدعم الزراعي بأشكاله المختلفة ( المشوهة وغير المشوهة لتجارة المنتجات الزراعية) وفقا لمدى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي وأهمية المنتجات المستهلكة. والجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الزراعي، نظرا لإمكانياته المتنوعة وأهميته في تحقيق التنمية الشاملة كأحد أهم موارد الدخل الوطني ، وقد قامت بتخصيص صناديق دعم متنوعة تم برمجتها وفقا لأهداف مخططات التنمية الفلاحية منذ سنة 2000، لكن تفعيل هذه الموارد المالية لم يلق النتيجة المرجوة و ذلك بفعل معوقات استغلال التمويل الزراعي بشتى أنواعها، فالجزائر اليوم تحتل المراتب الأولى ضمن الدول المستوردة للقمح في العالم. لذا جاءت هذه الدراسة للبحث في إمكانية ضبط استراتيجية تمويل للقطاع الزراعي،و التي يجب على الجزائر أن تنتهجها للحصول على الموارد المالية اللازمة وزيادة تعبئتها من جميع المصادر الذاتية و الخارجية، مع حسن التوقيت لضمان زيادة مداخيل الفلاحين ومكافحة الفقر والسعي لوصول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية في ظل الأحكام التي تفرضها منظمة التجارة العالمية التي تسعى للانضمام إليها ، وعدم استقرار الموارد المالية المتأتية من صادرات المحروقات. واعتمدنا في ذلك على مدخل التمويل عن طريق سلسلة القيمة، باختيار تتبع مراحل تمويل القمح كفرع استراتيجي استفاد من جميع أوجه الدعم في الجزائر ( دعم مستلزمات الإنتاج، الدعم السعري، التسويق، دعم البنية التحتية)،إضافة لكونه يتميز بمنافسة عالمية شديدة تتطلب مراعاة ضوابط السوق العالمية خاصة في حالة تخلي الدولة عن الدعم سواء بسبب متطلبا ت OMC أو بسبب تراجع الموارد المالية للخزينة. وخلصنا لنتيجة مفادها وجوب النظر مليا في تفعيل صيغ التمويل الاسلامي والتعاوني لما تحققه من مواءمة مع خصائص المجتمع الريفي الجزائري وسلوكياته، وتجاوب مع طبيعة الحيازات الفلاحية فيه بدمج هذه الصيغ ضمن جميع مراحل سلسلة القيمة الزراعية دون إهمال عنصر المرافقة