أثر السياسة المالية على أداء سوق الأوراق المالية دراسة حالة الأردن(خلال الفترة 1990-2014)

Abstract

تعد السياسة المالية الأداة الرئيسية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق أهداف معينة في مقدمتها النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليص التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع، كذلك تؤثر السياسة المالية على كافة القطاعات المالية بما في ذلك أسواق الأوراق المالية وذلك من خلال أدواتها المتمثلة في : النفقات العامة، الضرائب، والدين العام، ولهذه الأسباب يولي المستثمرون اهتماما كبيرا بالسياسة المالية حيث أن أي إجراءات تتخذ بناءا عليها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء أسواق الأوراق المالية. وعلى هذا الأساس تبلورت إشكالية هذا البحث في التساؤل الرئيسي التالي: ماهو أثر السياسة المالية على أداء سوق الأوراق المالية في الأردن خلال الفترة (1990-2014) ؟ تتمثل أهداف هذا البحث في تحديد أثر السياسة المالية على أداء أسواق الأوراق المالية، ومختلف الأساسيات المرتبطة بكل منهما، ثم الربط بين المتغيرين السابقين من خلال التعرض إلى قنوات ومحاور تأثير السياسة المالية على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وأخيرا دراسة حالة سوق الأوراق الأردني خلال الفترة (1990-2014)، وذلك لكونها سوقا مالية تضم الكثير من الشركات. حاولنا الإجابة على هذه الإشكالية من خلال دراسة تحليلية تبين أثر أدوات السياسة المالية على مؤشرات أداء بورصة عمان طيلة الفترة (1990-2014)، وقد تم التوصل إلى نتائج مفادها وجود علاقة ارتباط طردي قوي بين النفقات العامة والمؤشر العام لسعر السهم المرجح بالقيمة السوقية لبورصة عمان وكذلك مؤشر القيمة السوقية، كما تبين وجود علاقة ارتباط طردي ضعيف بين النفقات العامة ومؤشري حجم التداول ومعدل الدوران لبورصة عمان، من جهة أخرى أوضحت الدراسة وجود علاقة طردية بين الإيرادات الضريبية ومختلف مؤشرات أداء بورصة عمان، حيث أن تعقد النظام الضريبي الأردني، فضلا عن عدم وضوح العديد من نصوص التشريعات الضريبية وتعرضها للكثير من التعديلات من حين لأخر وشيوع التهرب الضريبي، كلها عوامل جعلت من الأثر الصافي للضرائب على مؤشرات أداء بورصة عمان محدودا، وأخيرا اتضح لنا عدم وجود أثر للدين العام الداخلي على مؤشر حجم التداول لبورصة عمان حيث أن ذلك أن معظم الدين الداخلي لا يزال غير متداول في سوق الأوراق المالية الأردني