دور تطبيق الاجراءات الإحترازية لإدارة المخاطر البنكية في تحسين الحوكمة المصرفية

Abstract

إن إدارة المخاطر تمثل اليوم و أكثر مما مضى أحد أهم محددات الحوكمة البنكية. ونتيجة للتطورات التي عرفتها الصناعة المصرفية وما رافقها من أزمات فقد تنوعت وتعددت مصادر الخطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في هذا المجال. و في هذا الإطار أصبح من الضروري ضمان مراقبة فعالة لمستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية و الاحترازية الملائمة لضمان إدارة و حوكمة جيدة و كذلك للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. من هذا المنطلق تتحدد أهمية هذه الدراسة باعتبارها تحاول تشخيص و معالجة مختلف القواعد والمعايير العالمية المقترحة للمراقبة والإشراف على نشاط البنوك وتبني نظم فعالة لإدارة المخاطر البنكية. من نتائج هذه الدراسة أنها أثبتت ضرورة اعتماد المعايير الدولية للمخاطر ومراقبتها كأحد السبل الأساسية لضمان حوكمة جيدة للبنوك. تجدر الإشارة إلى أن الإطار التصوري لهذه المعايير الدولية موجود منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا وصولا إلى اتفاقية بازل 3 للإجراءات الاحترازية. و للحديث عن العلاقة بين المعايير الدولية للرقابة و بين مستويات أداء أنظمة الحوكمة في البنوك فهي علاقة تأثير متبادل، فنظام الحوكمة الجيد هو الذي يؤدي إلى ضمان تحكم و إشراف جيد لمستوى المخاطر البنكية، كما أن وجود قواعد احترازية للتعامل مع المخاطر هو مؤشر عن وجود نظام و آليات حوكمة جيدة. وبالتالي فان تطبيق معايير بازل 1،2،3 يجعل البنوك أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات من خلال تقليص تعرضها لمخاطر السوق. كما أن دور إدارة المخاطر في إطار الحوكمة هو السماح بأن نكون على يقين و معرفة تامة بمختلف القوانين المنظمة لها بما يضمن تطبيق نظم الامتثال الداخلي بالتوافق مع القوانين والتنظيمات الخارجية. وفي الجزائر، فالصناعة المصرفية وعلى الرغم من الدور والحجم الكبير الذي تسيطر عليه البنوك العمومية إلا أن حضور الكثير من البنوك الأجنبية و كذلك زيادة مستوى الخدمات المقدمة من البنوك خاصة في إطار القروض الاستثمارية والاستهلاكية أدى لتعرض البنوك للكثير من التحديات والمستجدات التي حتمت عليها تطوير أنظمة و آليات حوكمة ضابطة و مرنة و كذلك الالتزام بالقواعد الدولية للحوكمة البنكية عن طريق تطبيق مقترحات لجنة بازل الدولية. العديد من الإصلاحات مست إذا الجهاز البنكي وعلى الرغم من ذلك لا يزال تطبيق الحوكمة في المنظومة البنكية الجزائرية في مرحلته الأولى. بالنسبة لمنهجية الدراسة فقد تمت في إطار المنهج الوصفي ولكن بعيدا عن المقاربة الافتراضية الاستنتاجية أي بمقاربة هجينة اعتمدت على دراسة الحالة بتطبيق أدوات كمية- كيفية. الدراسة الميدانية كانت بفرع البنك الدولي بنك سوسيتي جنرال - الجزائر .و قد تمت الاستعانة بالعديد من قواعد معطيات البنك من مراجع داخلية ووثائق و قوائم للتعرف على آليات الحوكمة المصرفية فيه و كذا أدوات إدارة المخاطر الخاصة به و كيفيات ترجمته معايير لجنة بازل في إطار التشريعات المطبقة في الجزائر.