أثر الصيرفة الإلكترونية على السياسة النقدية دراسة مقارنة الجزائر – فرنسا

Abstract

أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى بروز ظاهرة العولمة المصرفية، التي فرضت على البنوك تقديم خدمات مصرفية ممثلة في عدة نماذج عبر عدة قنوات إلكترونية. و قد كان لذلك أهمية اقتصادية بالغة و لكنه في نفس الوقت كان له أثر على قيام البنك المركزي بمسؤولياته في إدارة السياسة النقدية، و التي تعد من أهم الأدوات المستخدمة من قبل الإدارة الإقتصادية التي تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر السياسة النقدية بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الإقتصادية الكلية، فهي أحد العناصر الأساسية المكونة لها إذ أن لها تأثيرا كبيرا على حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي انكماشا أو توسعا، فالدولة تتدخل من خلال السياسة النقدية التي يتم التخطيط لها في البنك المركزي، هذا الأخير الذي ينبغي بأن يقوم بدور أكثر فعالية في التحكم في الرصيد النقدي والرقابة على التمويل وبالتالي الرقابة على البنوك التجارية والمؤسسات المالية خاصة في ظل انتشار خدمات الصيرفة الإلكترونية وزيادة استخدامها كشكل من أشكال التحول إلى الاقتصاد الرقمي و الإفتراضي. الجزائر كغيرها من الدول التي عرفت تطورات وتغيرات في المجال الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الليبرالي، و الذي يقوم على مبادئ و أسس اقتصاد السوق. و لاسيما الجهاز المصرفي الذي يعتبر المحرك الأساسي لنشاطها الاقتصادي، و الذي يقوم بدوره بالتحكم في التدفق النقدي و الرقابة على التمويل و بالتالي الرقابة على البنوك بواسطة السياسة النقدية المثلى. فبعد أزمة سنة 1986، عرف هذا القطاع عدة إصلاحات بهدف تحسينه وتماشيه مع أهداف البلاد الإقتصادية والاجتماعية والسياسية. و إن تحول العديد من الأجهزة المصرفية في العالم إلى نظم الصيرفة الإلكترونية في التعامل مع الأطراف المختلفة بهدف رفع مستوى الخدمة المصرفية و الحصول على درجة عالية من رضا المتعاملين، ألزم الجزائر في السنوات الأخيرة على تطوير الخدمات وآلية عمل المصارف بما يتوافق وسلم التطور العالمي بدءا من البنية التحتية لمنظومات شبكات الربط الواسعة وصولا إلى أرقى النظم المصرفية وتوفير أفضل الخدمات للزبائن، من أجل تحقيق منافسة قوية و تحسين نوعية الخدمات وجلب الزبائن وتقديم أفضل العروض