أثر سياسات الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية –دراسة مقارنة: الجزائر، مصر والسعودية -2000_2012

Abstract

استطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أن يحظى باهتمام مختلف دول العالم، وأن يصنع له مكانة مهمة بين وسائل التمويل الدولي الأخرى، التي تكلف مدينيها أعباءً تثقل كاهلها، على عكس الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر انتقال رؤوس الأموال دون تكاليف. وتبعاً لهذه الأهمية التي يكتسيها، تنافست الدول لاجتذابه إليها من خلال تحسين مناخها الاستثماري وسن قوانين تشجعه وتضمن حمايته، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية واستثمارية متكاملة تُسيِّر المناخ الاستثماري بصفة عامة والاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة. وتُعنَى دراستنا بشكل خاص بسياسات الاستثمار، حيث تختلف هذه السياسات من دولة إلى أخرى، حسب الموقف من الاستثمار الأجنبي المباشر؛ سواء تشجيعه أو تقييده، وخاصةً حسب قدرة الدولة على التحكم في تبعات سياسات الاستثمار التي تنتهجها؛ حيث يمكنها ذلك من خلال السير وفق مبدأ أن هذه السياسات يجب أن تضمن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقدر الذي يساعد الدولة المضيفة على تمويل اقتصادها، وفي نفس الوقت أن تضمن ألّا يؤِثر هذا الاستثمار بالسلب على نمو اقتصادها واستقراره، وهنا تكمن أهمية سياسات الاستثمار. والدول العربية تعمل على تهيئة مناخها الاستثماري وتطويره ليستجيب إلى متطلبات المستثمرين الأجانب. ومثالنا على ذلك الجزائر ومصر والسعودية، التي تشكل الإجابة على إشكالية دراستنا التي تدور حول مدى فعالية سياسات الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الدول. وبالمقارنة ما بينها توصلت دراستنا إلى أن سياسات الاستثمار المعتمدة في الجزائر لا تكفي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فهناك ما يغطي فعاليتها وهو ضعف باقي مكونات المناخ الاستثماري في الجزائر خاصة البنية التحتية والمؤسسية والتي من الضروري أن تكون متطورة وتعمل بالتكامل مع باقي مكونات المناخ الاستثماري، كما أن حصة الجزائر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غير كافية مقارنة بالإمكانات المتاحة فيها، ما يدل على أن الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتهيئة مناخها الاستثماري غير كافية، خصوصاً إذا ما قارناها بتلك المبذولة في مصر والسعودية والتي تتفوق عليها بشكل كبير. وما ينقص سياسات الاستثمار في الجزائر هو التوجيه لتخدم الاقتصاد الوطني، فكون غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إليها مركزة في قطاع المحروقات لا يخدم التنمية الاقتصادية المحلية