سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة الجزائر -تونس

Abstract

بعد ظهور مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة في الكثير من الدول عموما و الدول النامية خصوصا بسبب تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وهو ما أدى لتزايد حجم الإنفاق العام من جهة وتقاعس الإيرادات العامة عن مجاراة الإنفاق العام من جهة أخرى، وقعت معظم الدول في عجز مالي كبير فأصبح هذا المشكل من أهم المشاكل التي تشغل بال معظم الحكومات وذلك للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنه ،خصوصا في فترة الثمانينات أين أصبحت معظم دول العالم تعاني من هذه المشكلة ومنذ ذلك الحين تزايد الاهتمام بسياسة الميزانية باعتبارها وسيلة فعالة في معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة ، حيث أولت لها الدول اهتماما كبيرا باعتبارها سببا وعلاجا لعجز الموازنة العامة للدولة في نفس الوقت. ولقد حاولت الدراسة معالجة الإشكالية المتعلقة بدور سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في كل من الجزائر وتونس خلال الفترة 1990-2012، لأنه ومع تسارع الأحداث الاقتصادية في العالم وتحول الأنظمة الاقتصادية إلى أنظمة اقتصاد السوق تغيرت السياسات الاقتصادية وانعكس ذلك على معظم الدول النامية عموما والجزائر وتونس خصوصا حيث تغير مجرى سياساتها الموازنية خصوصا مع تفاقم أزمة المديونية واللجوء للمؤسسات المالية الدولية، من اجل الإصلاحات وتجاوز الاختلالات الاقتصادية عموما وعجز الموازنة العامة خصوصا والذي تزايد حجمه بسبب التسارع الهائل في نمو الإنفاق العام وشح الموارد المالية واعتماد الدول على موارد معينة ومحدودة وغير مستقرة. ولإظهار دور سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة أكثر قمنا بمقارنة كل جوانب سياسة الميزانية في الدولتين خلال نفس الفترة، سواء ما يخص الأطر التي تحكمها أو تأثيرها على الموازنة العامة للدولة أو طرق تمويل العجز الموازني في كلا الدولتين ، فتوصلنا إلى أن سياسة الميزانية من أهم السياسات الاقتصادية الفعالة في علاج عجز الموازنة العامة وذلك باستخدام أدواتها المتنوعة وان من بين المبررات الأساسية للجوء الجزائر وتونس للإصلاحات الاقتصادية هو استعادة التوازن في الموازنة العامة، فلقد نجحت إلى حد بعيد في الوصول لتحقيق التوازنات الكلية عموما والتحسين من أداء سياسة الميزانية خصوصا ، وتوصلنا إلى أن آليات سياسة الميزانية في الجزائر وتونس تؤثر في رصيد الموازنة العامة ولكن يختلف التأثير في كلتا الدولتين، و في الأخير استنتجنا مدى أهمية سياسة الميزانية في علاج العجز الموازني عن طريق انتهاج سياسة ميزانية حكيمة ورشيدة تتماشى والظروف الاقتصادية لكل دولة.