دور الاستثمار الفلاحي في دعم إيرادات الدولة –الزراعات الصحراوية ولاية بسكرة - نموذجا

Abstract

تعد عملية الاستثمار من أهم الطرق للنهوض بالتنمية الاقتصادية لذا يجب التأني قبل البدء في تنفيذها حيث يمكننا الاستثمار من الاستغلال الفائض الناتج في قطاع معين لتنمية قطاعات أخرى بحاجة إلى التمويل وثم تحدث عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمتواصلة في تحقيق التوازن الاقتصادي حيث يكون الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية التي تعتمد على أساس دراسات مسبقة للإمكانيات المتوفرة المتلائمة معها مما لايؤدي إلى إهمال الأموال والموارد المتاحة وإنفاقها بطريقة عشوائية مما يقلل من فرص النمو وهذا ما حدث في الجزائر منذ بداية الاستقلال حيث مرت التنمية الاقتصادية بعدة عقبات تجسدت في عدة تجارب ،بداية بما حصل عقب سنة 1964على اثر التصحيح الثوري الذي أظهر قسمين : - الثورة الصناعية : تم توسيع القاعدة الصناعية الموروثة عن الاستعمار والقيام باستيراد آلات متطورة وزيادة اليد العاملة بأعداد هائلة على الرغم من عدم كفاءتها وعدم الحاجة الى هذا العدد. - الثورة الزراعية : حيث كان الفلاح مجرد عامل في الأرض يحصل على أجر شهري مع توفر جميع الراحة له ،فكانت النتيجة الكسل والتهاون في خدمة الأرض لأنها ليست ملكه . وانجر على ذلك حاجة الدولة الى أموال إضافية فوق طاقتها لتمويل هذا المخطط فلجأت الى طلب القروض من الهيئات الدولية فتراكمت الديون وتعاظمت الفوائد معها والنتيجة عجز الدولة عن تحمل هذا العبء وفشل التجربة وبإعادة النظر في الإمكانات والموارد التي تمتلكها الدولة في المجال الزراعي تم تسليط الضوء على هذا القطاع حيث ان الدولة تمتلك أراضي واسعة وخصبة يمكنها من تطوير هذا الجانب اذا توفر الدعم اللازم والتحفيز للعمل على ذلك ومن هنا وبأخذ العبرة من التجربة السابقة كان لابد من حسن التخطيط والإعداد الجيد ومنذ البداية قبل الغوص في هذا الجانب وبما أن الدولة تمتلك فائضا في رؤوس الأموال بفعل ارتفاع سعر النفط عليهاالقيام باستثماره لتطوير إراداتها والنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتجنب الاستيراد من الخارج وقد اتضح نجاح النظام الرأسمالي لأنه يحترم الرغبة في الملكية الخاصة . فقد عملت الدولة على إعطاء الفلاح حق ملكية الأرض حتى يعمل بجد لأن العائد سيكون له وسيحاول تطوير هذا المشروع وتوسيعه وذلك بالاستفادة من مبلغ الدعم المقدم من طرف الدولة لصاحب الأرض كتشجيع لمواصلة العمل ومن ثم ترسيخ هذا الأخير في الأرض وعائلته وبالتالي ضمان عدم تخليه عنها . ونشير الى ان الاهتمام المتزايد بالاستثمار الفلاحي وتأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني دفع الكثير الى البحث عن انجع السبل التي يمكن للمستثمر اعتمادها من اجل تحقيق اكبر الفوائد بأقل التكاليف بعيدا عن المخاطر من خلال تسطير برنامج يضمن لها التخلص من التبعية إلى الخارج فهي تملك مايمكنها من ذلك . لذا فقد هدفت الدراسة إلى ابراز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني والتعرف على السياسات الزراعية المتبعة منذ الاستقلال وطرق تمويلها والمعيقات التي أفشلت كل مرحلة مرت بها هذه العملية . كما اعتمدت الدراسة على معطيات لمصالح الفلاحية وبنك BADRومركز البحث للمناطق القاحلة ببسكرة ومركز الزراعات الصحراوية بالحاجب لتذليل بعض الصعوبات وقراءة المجهودات المبذولة من طرف الدولة لدعم هذا القطاع وبالرغم من ان قطاع الفلاحة حقق بعض الانجازات في توفير مناصب الشغل وتحقيق ووفرة معتبرة في الإنتاج وهذا الاهتمام الدولة به في الفترة الخير من خلال مخططات التنمية ومشاريع الدعم الفلاحي إلا أن القطاع لم يحقق سوى نموا قدره 1.9% من الإنتاج الوطني مقارنة بالقطاعات الأخرى .