أزمة الديون السيادية الأوروبية وإنعكاساتها على موازين مدفوعات دول المغرب العربي ( دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2005-2011)

Abstract

لم يتعاف الاقتصاد العالمي من أزمة الرهن العقاري لسنة 2008، حتى انفجرت أزمة الديون السيادية لليونان منذرة ومهددة بتقويض تجربة فريدة كان من المؤمل أن تتوج بأرقى أشكال التكامل الاقتصادي والنقدي الأوروبي « اليورو»، فقد نتج عن الأزمة العالمية ركود في الاتحاد الأوروبي ، ترتب عليه ضخ سيولة للتحفيز فتم الاستدانة الخارجية، وهو ما نتج عن تباطؤ النمو فالعجز عن السداد الديون السيادية التي انتشرت إلى باقي دول منطقة اليورو : إيرلندا، والبرتغال، وإسبانية، والتي تضخمت حتى وصلت إيطاليا، وتداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ستؤثر على استقرار النظام المالي العالمي، بما فيها الدول النامية. وتعتبر دول المغرب العربي من بين أكبر الدول المتضرر من أي انهيار للاقتصاديات الأوروبية ، مشيرين إلى أن 60% من اقتصاد دول المغرب العربي مرتبط بأوروبا. جاءت هذه الدراسة لبحث انعكاسات أزمة الديون السيادية الأوروبية « أزمة منطقة اليورو» على موازين المدفوعات دول المغرب العربي « دراسة حالة الجزائر».