الاثار الاجتماعية لانتقال الجزائر لاقتصاد السوق

Abstract

تعتبر قضايا التنمية من الانشغالات الكبرى لمعظم الدول النامية مما جعلها تبذل مجهودات كبيرة في سبيل التنمية بعد استقلالها، حيث تبنت أغلب هذه الدول الخيار الاشتراكي باعتباره الخيار الوحيد الذي يضمن لها فك الارتباط مع الاستعمار الليبرالي، وكانت الجزائر أحد هذه الدول التي طبقت الاشتراكية لكنها واجهت العديد من المشاكل الاقتصادية، فخلال عقد الثمانينات بدأت الجزائر تشهد تدهورا في الاقتصاد الوطني، حيث تراجعت معدلات النمو وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، واتسعت دائرة الفقر وأصبحت الدولة عاجزة عن تسديد ديونها مما جعلها تتجه إلى المؤسسات المالية العالمية التي فرضت على الجزائر إعادة جدولة ديونها والقيام بجملة من الإجراءات للانتقال لاقتصاد السوق. لقد سبقتنا لاقتصاد السوق الكثير من الدول الغربية والنامية، وعلى الرغم من النجاح الاقتصادي لهذه الدول إلا أنها لم تستطع تحقيق السعادة للإنسان وتزايدت الكثير من مشاكل الانحراف والشذوذ والانتحار والانهيار الكبير في الكثير من المؤسسات الاجتماعية، ولم تنجو أي دولة من هذه الدول بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية الراعية الأولى لهذا النظام الاقتصادي، حيث يشير صموئيل هنتجتون في كتابه صدام الحضارات بأن الغرب يعاني من: تزايد السلوك الانحرافي مثل الجريمة وتعاطي المخدرات والعنف والانتحار، وكذلك انهيار الأسرة الذي يتضمن زيادة مستويات الطلاق وحمل المراهقات، وانهيار في العلاقات الاجتماعية وضعف عام في أخلاقيات العمل وانخفاض مستويات التحصيل العلمي المدرسي.