النظـــام التأديبـــــي للموظـــف العــــام فــي التشريـــع الجزائـــري

Abstract

كرس المشرع الجزائري النظام التأديبي للموظف العمومي من خلال تشريعه لعـدة مراسيم و أوامر محاولا بذلك سد الثغرات والهفوات التي تطرأ في كل مرة محاولا التوصل في ذلك إلى نظام تأديبي متين يخدم الإدارة والموظف في آن واحد و يصد الإدارة عن الفساد الإداري و التعسف في إنتهاك ضمانات الموظف في شتى مراحلهـا . نرى أن الموظف العمومي يمثل الدولة ، وهذا ضمن إطار قانوني بحت يوجهه للأصح في أداء وظيفته المهنية حسب التشريعـات المتغيرة عبرمراحل حياة الوظيـف العمومـي إلى يومنا هذا للوقوف على أحكام الأمر 06/03 الساري المفعول حاليـا . فنجد الموظف يتمتع بحقوقه بشتى أشكالها كما هو ملزما بتطبيق ماعليه من واجبـات بحذر، لأن الخطأ يكلفه الكثير من المتاعب ، و يقع فيما يسمى بالخطأ التأديبي و يجد نفسه أمام جهاز إداري يحاسبه عن أخطائه بدقة حسب درجة جسامتها وهي السلطـة الإداريـة المختصة في تسليط العقوبة على الموظف المخطأ من خلال قرارها التأديبي متبعة قواعـد و تنظيمات توجهها لحسن سيرعملها كسلطة تأديبية . فالمشرع لم يتغاضى على تعسف الإدارة الذي يلحق ضررا بالموظف ، و قد يكـون جسيما في غالب الأحيان ، فمنحه ضمانات تساعده للتصدي لقرار الإدارة المتعسف فيه .