الغرامة الإدارية كآلية بديلة للعقوبة الجنائية

Abstract

أصبح المواطن يعاني من توسع اختصاص القاضي الجزائي الى مخالفات لا تستدعي المتابعة الجزائية لكونها لا تشكل خطرا على المجتمع ،ولا على حقوق الناس ،إن إفراط المشرع في تبني سياسة تجريم شملت مخالفات مصنفة الى ثلاث درجات في قانون العقوبات وعدد أخر لا يعد من المخالفات مكرسة في نصوص قانونية خاصة،أدى الى ارتفاع مستمر في قضايا الجنح والمخالفات وفي نسبة الإجرام وبالتالي حصول اكتظاظ في دور الإصلاح والتأهيل ،كذلك أصبح القاضي الجزائي يعاني بدوره من حجم القضايا التي يتكفل بمعالجتها على مستوى الدرجة الأولى وكثيرا ما يتم ذلك على حساب نوعية الفصل في القضايا مما يؤدي الى ارتفاع في نسب الاستئناف والطعن بالنقض وبالتالي نرى انه لا يمكن مطالبة القاضي الجزائي بالنوعية اذا كانت اهتمامات الكم تفوق كل اعتبار وبالتالي أصبح من الضروري البحث عن طرق بديلة للدعوى الجزائية بدلا من الاعتكاف على تشييد السجون ودور الإصلاح والتأهيل، ولذات الغرض تناولنا الغرامة الإدارية كمثال عن هذه البدائل التي نرى بأنها تفي بالغرض الى حد كبير وما بقي فقط هو استكمال بعض الضوابط التي نراها ضرورية لذلك مثل ما تناولناه بالإسهاب في المتن بحيث توصلنا الى أن هناك تقاطع بين الغرامة الإدارية والعقوبة الجنائية والمتمثل أساسا في كونهما ذاتا طبيعتين ردعيتين تهدفا الى حماية مصلحة يحميها القانون ،وان هناك جوهر اختلاف بينهما وهو كون الغرامة الإدارية ليست سالبة للحرية بخلاف العقوبة الجنائية