صلاحيات الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد

Abstract

تناولنا في هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات القانون الإداري وهو صلاحية الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد . وقد تطرقنا إلى بيان ماهية العقود الإدارية من حيث تعريفها وذكر العناصر التي تميزها عن غيرها من العقود الإدارية ثم انتقلنا إلى التزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة. وعرضنا في دراستنا إلى التعرف على الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل العقد الإداري من خلال عرض أســــاس حق التعديل يقوم على فكرة السلطة العامة و المرفق العام و موقف الفقه والقضاء من ذلك كما تناولنا شروط تطبيق نظرية التعديل الانفرادي للعقد الإداري و نطاق سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري. وقد توصلنا إلى عدد من النتائج من أهمها أن تعديل العقد هو من أهم الامتيازات والسلطات الاستثنائية المخولة للإدارة، وذلك كلما اقتضت حاجة المرفق لهذا التعديل، ومن ثم يتغير العبء الملقى على المتعاقد إما بالزيادة أو النقصان كما أن المتعاقد ملزم بهذا التعديل سواء أكان عملا إضافيا أو تغييرا في العمل والكمية أو تعديلا لأحد شروط العقد تعديلا معقولا. كما أن هذا الأخير يملك الحق في التعويض عن الأضرار التي أصابته من جـراء ذلك تعـويـضاً كاملاً، يغطي جميع الأضرار الناتجة عن تدخل الإدارة