أثر آليات تمـــويل عجز المـوازنة العامة على التضخم -دراسة حالة: الجزائر (1990-2020)

Abstract

تهدف هذه الدراسة اٍلى قياس أثر آليات تمويل عجز الموازنة العامة على التضخم في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) وذلك لتحديد آثار كل آلية من آليات تمويل عجز الموازنة العامة على اٍرتفاع الضغوط التضخمية في الأجلين الطويل والقصير في الجزائر، وقد تم الاٍعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لوصف وتحليل المتغيرات المرتبطة بموضوع الدراسة، كما تم الاٍستعانة بأدوات التحليل الاٍحصائي والقياس الاٍقتصادي وذلك من خلال نموذج الاٍنحدار الذاتي لفترات الاٍبطاء الموزعة (ARDL) والذي يتضمن التضخم معبرا عنه بالرقم القياسي لأسعار المستهلك كمتغير تابع، وعدد من المتغيرات المستقلة تمثلت في آليات تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ومتغيرات أخرى ضابطة هي كالتالي أسعار الواردات بالأسعار المحلية الجارية، سعر الصرف الرسمي للدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، ونسبة نمو الكتلة النقدية اٍلى الناتج المحلي الاٍجمالي. توصلت هذه الدراسة اٍلى وجود علاقة توازنية طردية طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل بين التمويل الخارجي كآلية لتمويل عجز الموازنة العامة والتضخم، ومنه فلجوء الدولة الجزائرية اٍلى التمويل الخارجي بهدف تغطية العجز في الموازنة العامة يؤدي اٍلى زيادة حدة الضغوط التضخمية في الاٍقتصاد القومي الجزائري، كما ثبت وجود علاقة توازنية طردية طويلة الأجل بين نسبة نمو الكتلة النقدية اٍلى الناتج المحلي الاٍجمالي والتضخم، ومنه فاٍن نتائج هذه الدراسة تؤكد أن مختلف آليات تمويل عجز الموازنة العامة المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية لم تكن فعالة في علاج عجز الموازنة العامة، لذلك وجب عليها اٍستحداث موارد تمويل حقيقية مع توفير المناخ الاٍقتصادي الملائم لها.