الحماية القانونية لأسماء النطاقات

Abstract

تعد أسماء النطاقات من أهم العناصر التي تقوم عليها شبكة الانترنت، وذلك باعتبارها البوابة الرئيسية للولوج إليها أو للفضاء الالكتروني، فلم يعد مجالها يختص بالمسائل الفنية فقط وإنما أصبح يمتد لشغل حيز جديد يختص بالترويج للسلع والخدمات وحتى الشركات والمؤسسات، مما أعطى هذه الأسماء قيمة سوقية واقتصادية كبيرة أهلتها لأخذ مكانة داخل المنظومة القانونية. ونتيجة لكل ذلك أضحت أسماء النطاقات مجالا خصبا لتنازع الحقوق كما جعلها عرضة للتعدي عن طريق ما يسمى بالقرصنة الإلكترونية. ولعل السبب الأساسي في زيادة تلك المنازعات يعود لغياب مرجعية قانونية تنظم موضوع أسماء النطاقات وحمايتها، كما أن عدم وضوح التكييف القانوني لهذه الأخيرة التي ظلت تتأرجح بين إلحاقها بعناصر الملكية الفكرية والصناعية أو إسنادها لحق الملكية ساهم كذلك في هذا الوضع، بل وما زاد في حدته هو أن الصراع الدولي الساعي للتحكم في إدارة هذا المورد جعل مسألة توفير البيئة الحمائية لها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحل هذا الصراع وتحرير أسماء النطاقات من مركزية الإدارة في التسيير واتخاذ القرار. ولكن التشريعات الوطنية والدولية حاولت التغلب على هذه الصعوبات في حماية أسماء النطاقات عن طريق سن لوائح تضبط عملية المنح والتسجيل وإعمال التشريعات الداخلية في محاولة حماية وتسوية منازعات أسماء النطاقات كاللجوء لقانون العلامات (دعوى التقليد) أو قانون الممارسات التجارية (دعوى المنافسة غير المشروعة) إضافة للقانون المدني (دعوى التعويض أو الدعوى العينية). كما دأبت الهيآت الدولية ممثلة في كل من (OMPI) و(ICANN) إلى إيجاد سبل لحماية هذه الأسماء، حيث تجسد ذلك من خلال إجراءات (UDRP) التي تسعى إلى التكيف والتطور الدائم مع أسماء النطاقات لإيجاد الحلول اللازمة قصد تلبية تطلعات أصحاب الحقوق في توفير الحماية اللازمة لهم والتغلب على جل الصعوبات. الكلمات المفتاحية: أسماء النطاقات، نظام أسماء النطاقات، العلامات، تسوية المنازعات، شبكة الإنترنت، الحماية القضائية، الحماية الإتفاقية.