أثر عوملة القانون على أحكام الاسرة

Abstract

جاءت هذه الدراسة للبحث في أثر عولمة القانون على أحكام األسرة في التشريع الجزائري، تم تقسيمها إلى بابين: األول منهما عبارة عن اإلطار النظري لها، تم التطرق فيه إلى تعريف مصطلحات الدراسة المتمثلة في العولمة، عولمة القانون، وأحكام األسرة، كما فرض أيضا البحث في الوسائل المستخدمة لتحقيق فكرة عولمة أحكام األسرة القانونية التي ال تختلف عن الوسائل المستعملة لتحقيق فكرة عولمة القانون بوجه عام. والمتمثلة في المعاهدات الدولية والمؤتمرات الصادرة عن األمم المتحدة، كما غطى هذا الباب أيضا الحديث عن منهج المعاهدات والمؤتمرات الدولية في تنظيمها ألحكام األسرة بالمقارنة مع أحكام الفقه اإلسالمي، حيث تم التوصل إلى أن عولمة القانون عولمة معارضة ألحكام الفقه اإلسالمي سواء على صعيد القواعد والمبادئ الكلية، أو على مستوى المسائل التفصيلية. أما الباب الثاني من الدراسة يمثل الجانب التطبيقي منها، خصص للبحث عن أثار عولمة القانون في قانون األسرة الجزائر، التي تحققت في التشريع الجزائري بفعل األمر ،02-05 حيث تم التوصل إلى أن قانون األسرة الجزائري وافق عولمة القانون في بعض أحكام الزواج والطالق، وفي المقابل بقي محافظا على بعض األحكام األصلية لها المستمدة من الفقه اإلسالمي كمصدر مادي في التشريع الجزائري، وهذه الموازنة بين نظامين متعارضين التي حاول المشرع الجزائري تحقيقها في قانون األسرة انعكست بالسلب على فهم نصوص قانون األسرة من جهة، وتطبيقها وتفسيرها من جهة ثانية، وصعوبة تتمة ما نقص منها من أحكام من جهة ثالثة.