الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

Abstract

تــروم هــذه الدراســـة عـــن اســـتجلاء العدیـــد مـــن النــــوازل المتعلقـــة بــالزواج والطــلاق، فـــي خضـــم إلقــــاء وســــائل الاتصـــــال الحدیثــــة بظلالهــــا علـــــى المســــائل الأســــریة فالتمهیــــد لعقــــد الــــزواج بالخطبــــة ومقتضـــیات إتمامـــه مســـته التكنولوجیـــا الحدیثـــة وأثــرت فیــه مــاخلق إشـــكالات شــرعیة وقانونیـــة تصـــدى لهــــا الفقهــــاء والقــــانونیین، وأصــــبح إبـــرام عقــــد الـــزواج عبـــر الوســــائل الحدیثــــة بالطریقــــة ذاتهــــا، وهــــو مایســـتدعي تقصــي مـــدى تـــأثیر هاتـــه الوســـائل علـــى الاخـــتلاف فـــي الجـــنس بـــین الــزوجین وكــذا مـــدى صـــحة التعبیــــر عــــن الارادة فــــي البیئـــة الافتراضـــیة ، ناهیــــك عــــن الطـــلاق الـــذي هــــو الآخـــر لا یقــــع ویحدث إلا بتوافر شروط في الفضاء الالكتروني. إن الــــزواج المبــــرم عبـــــر وســــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة وكــــذا الطــــلاق، ینــــدرجان ضــــمن فئـــــة الـــزواج العرفـــي و الطـــلاق العرفــــي اللــذین یقتضـــیان الإثبـــات والتوثیـــق لضـــمان الحقــــوق والحفــــاظ علیهــــا حــــال الجحــــود والإنكـــار، وممــــا لاریـــب فیـــه أن الطـــلاق الـــذي یـــتم عبــــر وســـائل الاتصــــال الحدیثـــة لــــه آثـــار تترتـــب علـــیهلا تختلــف عـــن الآثـــار الناتجـــة فـــي نظیــر ه التقلیــدي بیــد أن الفـــارق الوحیـــد یكمـــن فـــي وجــــود طـــرف أجنبــــي فـــي العلاقـــــة باعتبــــار الطـــابع الـــدولي الـــذي تفرضــــه وســـائل الاتصــــال الحدیثــــة مما ینتج عنه إشكالات شائكة وعویصة تصدى لها كل من الفقه و القانون. لهــــذا كلــــه كــــان لزامــــا علـــــى المشــــرعین فــــي الــــدول العربیـــــة والإســــلامیة تعــــدیل تشــــریعاتها َـــه عبـــر وســـائل الاتصـــال بإضـــافة نصـــوص قانونیـــة تضـــبط المســـألة فـــي شـــقیها انعقـــاد الــزواج وكــذا حل الحدیثة والحرص على استبعاد كل مالا یتماشى مع الشریعة الإسلامیة