النظام القانوني لمجلس المحاسبةفي الجزائر

Abstract

يعد مجلس المحاسبة الجزائري أعلي هيئة دستورية للرقابة المالية اللاحقة حيث تم تأسيسه لأول مرة بموجب المادة 190 من دستور 1976، إلا أن النشأة الفعلية له تعود إلى تطبيق أحكام القانون رقم 80-05، والذي استمر تطبيقه إلى غاية صدور القانون رقم 90- 32 الذي لم يتم تطبيقه لفترة طويلة، حيث ألغي بموجب الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02الذي استقر العمل بأحكامه إلى غاية الوقتالحالي. ولمعالجة التنظيم القانوني لمجلس المحاسبة كان لابد من دراسة الناحية العضوية له، والتي تشتمل على مجمل القواعد القانونية التي تهتم بتنظيمه وتسييره، أما الدراسة الثانية فهي دراسة وظيفية، تهتم بجميع المسائل المتعلقة بالرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة عن طريق اختصاصاته القضائية المتمثلة في تقديم الحسابات ومراقبة المحاسبين الفعليين وكذلك رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، أما النوع الثاني من اختصاصاته فهي الاختصاصات الإدارية والتي تشمل رقابة نوعية التسيير وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات العمومية. وبالنظر إلى دور مجلس المحاسبة الذي يعد هيئة أساسية لإقرار شرعية التسيير المالي للدولة، فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهزة الدولة في مجال تسيير الأموال العمومية لتجسيد الشفافية في السياسة المالية وبالتالي فإن وظيفته مرتبطة بالنظام الديمقراطي مثله مثل أي هيئة أخرى