الرقابة العمرانية والمسؤوليات الناجمة عنها

Abstract

إن الآليات القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري، في مجال التهيئة والتعمير بمختلف أنوعها مخططات ورخص وشهادات من اجل حماية النظام العام العمراني، باعتباره الهدف الأساسي الذي، يسعي المشرع لتحقيقه،تفاديا لوقوع كوارث وأخطار التي تهدد حياة المواطن،والمباني...الخ. بالإضافة الي إضفاء الجانب الجمالي والفني للمحيط العمراني،وإلي جانب هذه الآليات القانونية ، هناك جانب تقني يهتم بدراسة تقنية للبناء ،من اجل تحقق من مطابقة عملية البناء وفق الشروط التقنية المحددة من قبل الهيئات الإدارية المشرفة عليها،هذا ما نتج عنه مسؤولية للمتدخلين في عملية البناء،حيث اتضح لنا أن الهيئات الموجودة على مستوي المحلي،تتحمل المسؤولية ،لأنها تمنح الرخص والشهادات بمختلف،وذلك حسب قانون90/29المتعلق بالتهيئة والتعمير، وبعد هذا تم تحديد المسؤولية، قبل وبعد التسليم النهائي للبناء في مختلف القوانين التي جاء المشرع خاصة في ميدان العمران