الإطار القانوني لمبدأ إطاعة أوامر الرئيس في الوظيفة العامة

Abstract

تعتبر طاعة الرؤساء إحدى الركائز النابعة من الوظيفة العامة إن لم تكن أهمها على الإطلاق باعتبارها العمود الفقري في أي منظمة إدارية سواء كانت مدنية أو عسكرية و هي من أهم الواجهات الوظيفية الملقاة على عاتق الموظفين كما تفرض على الموظفين الطاعة و الخضوع لاحكام التشريعات ة احترامها لأوامر رؤسائهم الذي يجد أساسه متجسدا في علاقة التدرج الهرمي الذي ينشأ بين الرئيس و المرؤوس داخل كل وحدة إدارية في شكل هرمي أو تدرجي في نطاق السلم الإداري بالإضافة إلى التدرج الرئاسي الذي أوجد رايطة تبعية للرئيس بالالتزام بإطاعة الأوامر الصادرة منه و تنفيذها. و يتحدد مدى واجب الطاعة تبعا للنظام الإداري الذي يخضع له الموظف العام و كذا لطبيعة اختصاص المرؤوس و طاعة الرؤساء ليست عمياء أو مطلقة فالمرؤوس يخضع لمبادئ المشروعية في تنفيذ أوامر الرئيس، كما يجب أن تكون أوامر الرئيس الإداري مشروعة و الاستثناء عدم مشروعيتها وهو ما فصل فيه المشرع الجزائري حيث أن المرؤوس إذا صادفه أمر غير مشروع فيجب عليه أن يعلم رئيسه بذلك فإذا أصر هذا الأخير فالمرؤوس ملزم بتنفيذ هذا الأمر غير المشروع بشرط أن يكون مكتوبا مما يؤدي إلى انصراف المسؤولية عنه.