منازعات العقار الفلاحي في الجزائر

Abstract

إن تناول بحث منازعات العقار الفلاحي في الجزائر انطلاقا من إشكالية مدى تحقيق المشرع الجزائري الموازنة بين مصلحتين متعارضتين، فمصلحة الأفراد تتجلى في انتفاعهم من الأرض الفلاحية وتحقيق أغراضهم الشخصية منها، ومصلحة الجماعة التي تقوم الإدارة بحمايتها والسهر على عدم المساس بها، وهذا ما فرضته الدراسة من تحليل للنصوص القانونية المتعلقة بها للوقوف على مدى تعايش هاتين المصلحتين من خلال القرارات الإدارية الصادرة لتسيير هذه الأراضي، و ذلك بموجب العقود الإدارية المنظمة لذلك، ثم معالجة شروط وطرق منازعة الإدارة عن هذه القرارات. ليتضح بصفة عامة أن الإدارة أبعد ما تكون عن المستوى الذي وصل إليه التشريع نسبيا، فأغلب القرارات مشوبة بعدم المشروعية. مع التأكد من إحداث هذه الموازنة في مجال ملكية هذه الأراضي من خلال توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرارات الاسترجاع، و التي يترتب على الإخلال بها مسؤولية الإدارة، مما يستوجب تقديم التعويض حسب كل حالة. ليتضح أيضا أن مصلحة الفرد مهددة بسبب عدم استقرار سياسات تملك هذه الأراضي.